ارزیابی تأثیر سیاست‌های خرد اقتصادی اسلامی و غیراسلامی بر عدالت اقتصادی با ابزار شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده

چکیده

در این پژوهش، با بهره‌گیری از یک مدل ساده و به کمک روش شبیه‌سازی عامل‌بنیان، چگونگی و میزان تأثیرگذاری چند سیاست خرد اقتصادی و از جمله انفاق بر توزیع درآمد افراد جامعه در بستر دو اقتصاد بی‌تورم و دارای تورم بررسی شده است. بر این پایه، نمونه‌های مختلفی از تبادلات مالی و انفاقی و ترکیبی طراحی، شبیه‌سازی و با یکدیگر مقایسه گردیده‌اند. بر پایه نتایج این پژوهش، علیرغم مطالعات آماری گزارش شده پیشین در این زمینه، انفاق تأثیر بسیار چشمگیری بر کاهش فقر و حذف دهک‌های بسیار فقیر دارد و با جابه‌جایی دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های متوسط سبب ایجاد توازن اقتصادی در جامعه می‌شود. نکته مهم‌تر آن که سیاست انفاق، افزون بر توان کاهش فقر، مانع از انجماد درآمدی جامعه می‌شود. همان طور که در این پژوهش نشان داده می‌شود، دیگر سیاست‌های پیشنهادی در برآورده ساختن همزمان این هر دو هدف ناتوانند.البته انفاق نمی‌تواند بر پدیده گسترش فاصله درآمدی طبقه متوسط ناشی از تورم تأثیر بسزایی داشته باشد.

کلیدواژگان: انفاق، توزیع درآمد، سیستم پیچیده، شبیه‌سازی عامل بنیان، عدالت اقتصادی.

1. مقدمه

شبیه‌سازی سیستم‌های اقتصادی، ابزاری قدرتمند برای تحلیل و درک رفتار پیچیده این سیستم‌ها است. با ساخت مدل‌های مناسب ریاضیاتی و رایانه‌ای، می‌توان راهبردها و راهکارهای مختلف اقتصادی را شبیه‌سازی، و پیش‌بینی نمود که سیستم در آینده چگونه رفتار خواهد کرد. بدین ترتیب، با ابزار شبیه‌سازی، می‌توان تاثیر سیاست‌های مختلف اقتصادی را بر سیستم آزمود و بهترین گزینه را انتخاب نمود. پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی، ارزیابی تأثیر شوک‌های بیرونی بر اقتصاد، طراحی سیاست‌های پولی و مالی، تحلیل بازارهای مالی و مدیریت ریسک از جمله کاربردهای شبیه‌سازی به شمار می‌روند. روش‌های شبیه‌ سازی به دلیل فراهم‌آوری انعطاف‌پذیری بالا در شناخت کارکردهای سیستم، بسیار ارزشمندند. با این حال، این روش‌ها همچنان دارای محدودیت‌هایی هستند که ضروری است در کاربست آنها مد نظر قرار گیرد. به نظر می‌رسد که استفاده ترکیبی از روش‌ شبیه‌سازی در کنار روش-های آشنای تجربی، که بر گردآوری و تحلیل داده‌های واقعی استوارند، می‌تواند دقت و اطمینان از نتایج را افزایش دهد.

این پژوهش در تلاش است که به بررسی تاثیر سیاست‌های خرد اقتصادی بر عدالت درآمدی، به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص-های کلان سیستم اقتصادی، بپردازد. عدالت و به ویژه عدالت اقتصادی از دغدغه‌های همیشگی بشر بوده است. علیرغم احساس نیاز فطری بشر به عدالت، مفهوم آن، حتی از حیث اقتصادی، چندان روشن نیست، و مکاتب مختلف و گاه اندیشمندانِ ذیل یک مکتب، نظریات گوناگونی درباره آن ابراز داشته‌اند. نکته تأسف‌آور این که برخی از این نظریات، دستاویز سیاست‌بازی کانون‌های قدرت و سرمایه‌داری قرار گرفته، تا شیوه‌های سخیف ثروت‌اندوزی را توجیه علم‌نمایانه بنمایند. از این رو، پرداخت دقیق و علمی به این موضوع بسیار حائز اهمیت است، و نتایج اندیشه‌ورزی علمی در این حوزه، نتایج گران‌سنگی را در پی دارد.

در یک دسته‌بندی مناسب، سیلور (1989) نظریه‌های عدالت اقتصادی را در سه گروه جای داده است (پیله‌فروش، 1397):

• 1- نظریه‌های منابع محور، که عدالت اقتصادی را با تساوی همگانی در بهره‌برداری از منابع عمومی و فراهم بودن امکانات و فرصت‌های برابر میسر می‌دانند. نظریه‌های لاک (1689)، دوورکین (1989)، رومر (1982)، فلربایی (1995)، و رالز (1986) از این دست‌اند.
• 2- نظریه‌های فرآیندمحور، که عدالت اقتصادی را با رعایت روش‌های ویژه از سوی افراد در تسلط بر اموال ممکن می‌دانند. نظریه-های هایک (1960)، نوزیک (1974)، بوکانان، لونتال و میکائیل (1971) از آن جمله‌اند. همچنین، نظریاتی که احکام  شرعی و حجیت عمل (با اتکا به روش اجتهادی) را منشاء تعیین حق و عدالت می‌شناسانند (نعمتی، 1392)، می‌بایست در این گروه جای گیرند.
• 3- نظریه‌های نتیجه‌محور، که عدالت اقتصادی را زمانی ممکن می‌دانند که نتایج حاصله و سهم‌ بری افراد جامعه از معیارهایی مناسب پیروی کند. بر این اساس، هر روش و سیاستی که اجرای آن، به توزیع مناسبی از ثروت و درآمد بینجامد، مطلوب خواهد بود. نظریات بنتام و جان استوارت میل، ریچارد پاسنر (1981)، بامول (1982)، واریان (1974)، رابرت فرانک (1984)، اسکاتلر (1985)، عیوضلو (1389)، و سیدنورانی و خاندوزی (1395) در این دسته قرار دارند.

مقاله پیش رو، در چارچوب دیدگاه سوم به مطالعه می‌پردازد، و البته با پرداخت به نمونه‌هایی نشان می‌دهد که فرآیندهای در سطح خرد، در چارچوب دیدگاه دوم، ناگزیر نتایجی واقعی را در سطح کلان جامعه به بار می‌آورند. در نظریات نتیجه محور، وضعیت عدالت بر اساس شاخصه‌ هایی مختلف از اقتصاد کلان جامعه سنجیده می‌شود. کارآمدی، ثروت، مطلوبیت، رفاه، توازن اجتماعی، و … از جمله این شاخصه‌ها هستند، که البته برای برخی از آنها، تعاریف کمّی پیشنهاد شده است، و برخی دیگر همچنان به عنوان مفهومی کیفی و تا اندازه‌ای مبهم باقی مانده‌اند. یکی از مهم‌ترین این شاخصه‌ها، که در این مطالعه بدان پرداخته می‌شود، نحوه توزیع درآمد است، که به صورت کمّی قابل بازنمایی می‌باشد. پس از مشخص شدن شاخص مطلوب عدالت، ضروری است نحوه دستیابی به آنها، یعنی سیاست‌ها و ابزارهای در دسترس، همچون مالیات، بهره‌وری، انفاق، و …، جهت تحقق این شاخص‌های مطلوب بررسی و ارزیابی گردند. این امر مستلزم آن است که مدل ارتباط‌دهنده این ابزارها (به عنوان ورودی) به شاخص‌های عدالت (به عنوان خروجی) در دست باشد. با در اختیار داشتن چنین مدلی، می‌توان میزان تأثیرگذاری این ابزارها را بر عملکرد سیستم اقتصادی و شاخصه‌های عدالت، از جمله توزیع درآمد، برآورد کرد؛ و بر مبنای چنین شبیه‌سازی، نسبت به تعیین سیاست‌ اقتصادی مناسب به منظور تحقق عدالت تصمیم‌گیری نمود.

در ایران، تا کنون، عمدتاً از مدل آماری تابع برازشی برای ارتباط‌دهی شاخص‌های عدالت اجتماعی با دیگر متغیرهای اقتصادی استفاده شده است. همان طور که در  بخش آینده خواهد آمد، این مدل برای سیستم‌های ساده مناسب است و برای سامانه‌های پیچیده اقتصادی کارآیی مناسب را ندارد. هم‌اینک، ابزارهای کارآمدتری توسعه یافته‌اند که برای سامانه‌هایی با سطوح بالاتر پیچیدگی مناسب‌تر می‌باشند.  روش‌های مختلف تحقیق در عملیات نرم (آذر و همکاران، 1397) همچون مدل‌ سازی تفسیری ساختاری ISM و دیمتل، فرآیندهای تحلیل شبکه‌ای همچون AHP و ANP، شبکه‌های عصبی، یادگیری ماشینی، اتوماتای سلولی و شبیه‌سازی عامل بنیان، و … از جمله این رویکردهای توانمند می‌باشند که برای پردازش و تحلیل سامانه‌های پیچیده‌تر، همچون سامانه‌های اقتصادی، مناسب‌تر و موثرتر به نظر می‌رسند.

در این مقاله کوشش شده است تا نقش انفاق (به عنوان یک سیاست و ابزار اقتصادی) در توزیع درآمد، با برپایی مدلی نسبتاً ساده در چارچوب روش شبیه‌سازی عامل‌بنیان، در کنار دیگر روش‌های تبادل اقتصادی، مورد بررسی قرار گیرد. این روش برای شبیه-سازی سیستم‌های پیچیده بسیار کارآمد است و شاخص‌های کلان سیستم را به صورت رفتارهای پیدایشی و برخاسته از تعاملات ساده میان اجزا بازنمایی می‌کند.

بر این اساس، پرسش‌های اصلی که این پژوهش میان‌رشته‌ای در پی پاسخگویی به آنهاست، عبارتند از :

• 1- آیا از منظر اسلام، می‌توان سیستم اقتصادی یا بخشی از آن را به عنوان یک سیستم پیچیده در نظر گرفت؟
• 2- آیا می‌توان مدل محاسباتی ساده‌شده‌ای را برای بازنمایی عملکرد سیستم پیچیده اقتصادی بر پایه سیاست‌های اقتصادی اسلام، برای نمونه انفاق، ارائه داد؟
• 3- آیا بر پایه نتایج شبیه‌سازی، سیاست انفاق اسلامی مزیتی بر دیگر سیاست‌های اقتصادی در جهت برقراری عدالت دارد؟ انفاق در چه مواردی موفق، و در چه مواردی ناموفق است.
• 4- شبیه‌سازی‌های انجام گرفته با این مدل چه محدودیت‌هایی دارند؟

بدین ترتیب، خروجی این پژوهش عبارت است از پیشنهاد مدلی برای بازنمایی سیستم‌ پیچیده اقتصادی (بازار کار) و انجام شبیه-سازی و بازنمایی دینامیک آن برای ارزیابی میزان اثرگذاری سیاست‌های مختلف اقتصادی سطح خرد (از جمله انفاق) بر توزیع درآمد و شاخص‌های عدالت اقتصادی در سطح کلان

در پایان یادآوری می‌کند که این پژوهش، کاری میان‌رشته‌ای بین حوزه دین با تأکید ویژه بر آیات شریفه قرآن کریم و دانش‌ فیزیک سیستم‌های پیچیده است. لازم به ذکر است که موضوع این تحقیق، تاکنون در مراکز علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. آشکار است که با توجه به پیشرو بودن دانش سیستم‌های پیچیده و کاربرد آن در دانش اقتصاد، این پژوهش می‌تواند در زمره پژوهش‌های پیشرو مطرح شود، و امید است که با شناخت بهتر سیاست‌های اقتصادی اسلام و نمایش توانایی این سیاست‌ها در اداره اقتصاد به کمک ابزارهای مقبول علمی دانشگاهی، این پژوهش بتواند گامی مفید در معرفی قرآن کریم به جامعه جهانی باشد.

2. پیشینه پژوهش

2. 1. سیستم پیچیده اقتصادی

در دسته ­بندی معروف چارچوب مفهومی کانوین (Cynefin Framework)، سیستم ­ها را در یکی از پنج نوع ساده، درهم ­تنیده یا پیچاپیچ، پیچیده، آشوبناک، و آشفتگی یا سرگردانی (ناحیه مرکزی)، مطابق شکل 1، جای می­ دهند (Kurtz & Snowden, 2003).

---

---

بیشتر سیستم ­های زیستی و اجتماعی، در سطح خرد، از نوع سیستم پیچیده هستند و در سطح کلان، ویژگی ­های سیستم ­های درهم ­تنیده را از خود نشان می­دهند. برای نمونه، مغز انسان در سطح خرد، مجموعه بسیار بزرگی از سلول­ های عصبی به هم متصل است؛ اما در سطح کلان، می­توان عملکرد مغز را بر مبنای اندرکنش مناطق مختلف مغز توضیح داد (شکل 2-الف). به همین ترتیب، سیستم اقتصادی در سطح خرد، مجموعه بزرگی از کنشگران اقتصادی اعم از افراد یا شرکت­ های خرد هستند که با یکدیگر تبادلاتی ساده دارند. اما در سطح کلان، بازارهای مختلف مالی و دیگر بازیگران بزرگ اقتصادی را شکل می­دهند که با یکدیگر تعاملاتی بسیار پیچیده و غیرخطی دارند و رفتارهای پیدایشی و بعضاً غیرقابل پیش ­بینی از آنها سر می­زند (شکل 2-ب).

---

---

برای مدلسازی عملکرد سیستم­ ها، ابزارهای مختلف ریاضیاتی پیشنهاد شده است. همان طور که از شکل 3 برمی­ آید، هر یک از این ابزارها و ساختارهای ریاضیاتی برای گونه خاصی از سیستم­ ها مناسب هستند. برای نمونه، همان طور که در شکل 4 نشان داده شده است، برای مدلسازی عملکرد یک نورون، می­توان معادله دیفرانسیل نظیر مدل مداری آن را به کار برد. اما عملکرد بسیار پیچیده مغز، که ناشی از اندرکنش بازخوردی بخش­ های مختلف آن است، دیگر با معادله دیفرانسیل قابل بازشناسی نیست و ابزارهایی مانند الگوریتم­ ها بیشتر به کار می­آیند؛ اگر چه که در مواردی و به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد سیستم مغز انسان، مدل ­های الگوریتمی هم در بازنمایی کارکرد مغز چندان موفق عمل نمی ­کنند. در چنین مواردی ناگزیر می­ بایست سراغ روش ­های شبیه­ سازی پایین به بالا همچون شبکه­ های عصبی مصنوعی یا شبیه­ سازی عامل­ بنیان رفت تا رفتارهای پیچیده سطح کلان، به صورت رفتارهای پیدایشی ناشی از تعامل­ های ساده سطح خرد بازنمون شوند.

---

---

به همین ترتیب، ابزار مناسب برای مدل­سازی بخش­ های مختلف اقتصادی در سطح کلان، با در نظر گرفتن آن به عنوان یک سیستم درهم ­تنیده، ابزارهای الگوریتمی همچون شبکه­ های علی یا شبکه­ های جریان هستند. اگر چه که گاه در یک ساده­ سازی نه چندان واقع­ گرایانه، اقتصاد را به عنوان یک سیستم ساده منظور می­ کنند و از ابزارهایی چون تابع نیز برای چنین مدل­ سازی­ هایی بهره می­ جویند (شکل 5).

---

---

---

برای نمونه، در مطالعات انجام گرفته تا کنون، بررسی اثر انفاق بر کاهش نابرابری اقتصادی در جامعه، عمدتاً با بهره ­گیری از داده ­های آماری و به­ کارگیری مدل ­های ساده تابع ­های برازشی انجام پذیرفته است. این مدل­ ها، توزیع درآمد و برخی شاخصه­ های آن مانند نابرابری درآمدی را به صورت تابعی مناسب از شاخص­ های اقتصادی معرفی می­نمایند. برای مثال، در مطالعات مختلفی همچون سبحانی و مهربانی (1387)، بادپا (1398)، شکرانی و سید نادري (1396)،  علیزاده و همکاران (1396)، و غفاری­ فرد و میرزایی (1399) ساختار کلی الگوي نابرابري درآمد در ایران به صورت:

در نظر گرفته شده است. GINI ضریب جینی، UN نرخ بیکاری، LP بهره­ وری نیروی کار، GDP تولید ناخالص داخلی سرانه، UINF شاخص انفاق، و GDPP مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه است. این رابطه با لگاریتم ­گیری به شکل خطی زیر درمی­ آید:

که در آن L لگاریتم، t نشانگر زمان، i اندیس مربوط به استان­ ها، و e جمله اخلال می­باشد.

اما، باید توجه داشت که این شکل ساده تابع­گون، بازنمایی درستی از نحوه تأثیرگیری توزیع درآمد از متغیرهای اقتصادی نیست. چرا که در عمل، رابطه توزیع درآمد با شاخص­ های اقتصادی، یک رابطه دوسویه و بازخوردی است. در واقع، همان گونه که توزیع درآمد تابعی از شاخص ­های مشخص اقتصادی (همچون شاخص انفاق) است، این شاخص ­ها نیز از توزیع درآمد اثر می ­پذیرند. برای نمونه، عزتی و نورمحمدلو (1391) به برآورد اثر متغیرهاي اقتصاد کلان بر انفاق پرداخته، و نتیجه گرفته ­اند که انفاق تابع مثبتی از درآمد سرانه استانی و هزینه ­های استانی دولت، و تابعی کاهنده از تعداد نهادهای مذهبی جایگزین و نیز تورم و بیکاری است. همچنین، صادقی و همکاران (1392) با به ­کارگیری داده­ های کلان و متوسط­ گیری برای خانوار برای استان­ های کشور در سال های 1379 تا 1386، تابع انفاق را به صورت تابعی نمایی و فزاینده از درآمد سرانه استانی، ثروت و سرمایه مذهبی معرفی کردند. به نظر می­رسد که این پیچیدگی ­ها تا اندازه­ای است که امکان بازنمایی دقیق تأثیرپذیری یک متغیر (مانند توزیع درآمد) به صورت یک تابع، هر چند غیرخطی، از دیگر متغیرهای اقتصادی، جای درنگ بسیار دارد. در مقابل، غفاری­ فرد و میرزایی (1399) در رویکردی مناسب­تر و با در نظر گرفتن اقتصاد به عنوان یک سیستم درهم­تنیده، شبکه علّی- بازخوردی متغیرها و کارکردهای اقتصادی (و از جمله اثرگذاري مستقیم و غیر مستقیم انفاق بر توزیع درآمد) را بازنمایی کرده ­اند (شکل 5). با این حال، همان طور که پیش تر اشاره شد، با توجه به رفتارهای پیدایشی و بسیار غیرخطی سیستم­ های اقتصادی، انگاشت آن ها به عنوان سیستم­ های درهم­ تنیده نیز چندان مناسب نمی ­نماید و به نظر می­رسد که به ­کارگیری بازنمایی­ های پیشرفته­ تر، که عمدتاً برای تحلیل سیستم­ های پیچیده به کار می­روند، در این زمینه موثرتر و به واقعیت نزدیک ­تر باشد. از جمله این روش ­ها، می­توان به شیوه­ های شبیه­ سازی عامل بنیان اشاره کرد، که در بخش 3-2 معرفی می­شوند.

در این جا مناسب است که گزارشی از تحقیقات تجربی در زمینه تاثیر انفاق نیز ارائه گردد. همه تحقیقات نقش انفاق را به عنوان عامل کاهنده نابرابری پذیرفته­ اند. برای نمونه، حسن شاهی (1398) با استفاده از روش ­هاي پارامتریک و ناپارامتریک نشان می­دهد که پرداخت زکات و توزیع آن بین دهک ­هاي پایین درآمدي، علاوه بر افزایش رفاه جامعه، شکاف و نابرابري درآمدي در جامعه را کاهش می­ بخشد. عزتی و محمودیان (1393) در تحقیقی درباره برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران، انفاق در چهارچوب کمیته امداد را بر کاهش فقر موثر دانسته ­اند؛ اما افزایش موقوفه ها بر کاهش فقر اثر معنادار نداشته است. در این میان، برخی تحقیقات نقش انفاق را در کاهش نابرابری پررنگ و بسیار موثر می­دانند. برای نمونه، عسگري و نیازخانی (1393) بر این باورند که خمس به عنوان یک منبع تأمین بودجه دولت اسلامی می­تواند نقش قابل توجهی در ریشه­ کن کردن فقر در جامعه داشته باشد. همچنین، غیاث الحق (2013) در مطالعه­ای با عنوان توزیع درآمد و ثروت در اسلام بیان می­دارد که نظام­ های سرمایه­ داري و سوسیالیستی در زمینه توزیع مناسب درآمد و ثروت شکست خورده­اند. وی بر این باور است که اجرای کامل نظام اقتصاد اسلامی، با متغیر کلیدي زکات یا عشر، حذف نرخ بهره و قانون ارث جلو انباشت مازاد ثروت را گرفته و توزیعی منصفانه از درآمد را نتیجه می­دهد. بر پایه مطالعه وی، زکات و حذف نرخ بهره اثر بسزایی بر کاهش نابرابري دارند و قانون ارث نیز سبب می­شود که ثروت در دست چند نفر متمرکز نگردد و بین افراد توزیع شود.

در مقابل، شمار بیشتری از پژوهشگران، این نقش را اندک و با تأثیرگذاری کوتاه ­مدت می­شناسند. به عنوان نمونه، سبحانی و مهربانی (1387) نشان داده­ اند که انفاق عامل کاهنده نابرابري درآمدها بوده و این اثر، معنادار، اما درعین حال کوچک است. این همان نتیجه ­ای است که در مطالعه جل (1994) با بررسی داده­ هاي پرداخت زکات در ایالت­ های پاکستان مربوط به دوره سال­ های 1987-1988 به دست آمده است که کوشیده است با بهره­ گیری از شاخص ­های نسبی اتکینسون-کلم- سن، بررسی نماید که آیا زکات نابرابري درآمدي را کاهش داده است یا خیر؛ بر پایه این مطالعه، زکات توانسته است نابرابري را در درون ایالت ­ها و بین آنها کاهش دهد، اما این تأثیر کوچک و ناچیز بوده است. همچنین، بر اساس مطالعه غفاری­ فرد و میرزایی (1399) شاخص انفاق تأثیر کاهشی بر ضریب جینی و نابرابري درآمدها در استان ­هاي مورد مطالعه داشته­ و با افزایش یک درصدی شاخص انفاق، نابرابري درآمدها به مقدار معنادار و البته اندک حدود 01/0 درصد کاهش پیدا کرده است. نصیرخانی و دیگران (1397) به نقش نهادهاي اسلامی انفاق و قرض ­الحسنه بر کاهش فقر پرداخته ­اند که نشان می­دهد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، به ازاي افزایش یک درصدی انفاق، فقر معادل دو درصد کاهش می ­یابد. در بررسی­ های بادپا (1398) آمده است که زکات نابرابري را کاهش می­دهد، اما اثر آن کم و در کوتاه ­مدت است.

3. روش‌شناسی تحقیق

روش‌شناسی تحقیق در سه حوزه تحقیق دینی و قرآنی، تحقیق علمی و ترکیب دو تحقیق قبلی به صورت زیر است:

1-3. روش‌شناسی پژوهش در بخش تحقیق دینی و قرآنی:

در بخش دینی این پژوهش، از دو دسته منبع استفاده شده است:

• 1- در شناسایی ساختارهای اقتصادی و قوانین اسلامی مبادله، از منابع تخصصی فقه اقتصادی بهره گرفته شده که از سوی اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های تخصصی حوزوی در زمینه اقتصاد منتشر شده‌اند.
• 2- در مواردی، نیاز به معنایابی دقیق برخی مفاهیم قرآنی مانند انفاق بوده است که در اینجا نیز از منابع فقهی و نیز کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی آیت الله خامنه‌ای استفاده شده است، که انفاق را پر کردن خلأ معنی می‌کنند.

2-3. روش‌شناسی پژوهش در بخش تحقیق علمی:

شبیه‌سازی عامل بنیان (Agent-Based Modeling, ABM) روشی قدرتمند برای مطالعه سیستم‌های پیچیده است. در این روش، هر جزء از سیستم به عنوان یک کنشگر یا عامل مستقل مدلسازی می‌شود که دارای رفتارها، قوانین و اهداف خاص خود است. این کنشگران با یکدیگر و با محیط اطراف خود تعامل می‌کنند و در نتیجه رفتار کلی پیدایشی سیستم شکل می‌گیرد. بسیاری از پدیده‌های پیدایشی اقتصادی مانند حباب‌های اقتصادی، بحران‌های مالی و تغییر الگوهای مصرف، نتیجه تعاملات پیچیده بین کنشگران اقتصادی هستند و تنها در یک شبیه­ سازی پایین به بالاست که می­توان این رفتارهای نوظهور را بازنمایی کرد. افزون بر این، با استفاده از ABM می‌توان سیاست‌های اقتصادی مختلف را شبیه‌سازی و اثرات آن‌ها را بر روی سیستم اقتصادی بررسی کرد. این همان کاری است که در این پژوهش انجام می­گیرد و می­ کوشد تا کارآیی سیاست انفاق را با دیگر سیاست ­های اقتصادی مقایسه نماید.

مراحل انجام یک شبیه‌سازی عامل بنیان به قرار زیر است:

• 1) تعریف کنشگران: مشخص کردن ویژگی‌ها و رفتارهای هر کنشگر و نحوه آرایش آنها نسبت به یکدیگر.
• 2) تعریف محیط: تعریف محیطی که کنشگران در آن فعالیت می‌کنند، از جمله منابع و نیز محدودیت‌ها.
• 3) تعریف تعاملات: مشخص کردن نحوه تعامل کنشگران با یکدیگر و با محیط.
• 4) اجرای شبیه‌سازی: اجرای مدل و بازنمایی دینامیک رفتار سیستم.
• 5) تحلیل نتایج: تحلیل داده‌های حاصل از شبیه‌سازی و استخراج نتایج.

3-3. روش‌شناسی پژوهش ترکیبی دو بخش دینی/ قرآنی و علمی

در این بخش، تلاش می­شود تا سیاست انفاق، بر مبنای تعریفی که از انفاق در بخش پژوهش دینی انجام گرفت، به صورت یک قانون مناسب ریاضیاتی در مدل عامل بنیان به کار گرفته شود تا پس از اجرای شبیه­ سازی، اثر این سیاست در مقیاس اقتصاد کلان مشخص گردد.

4. انجام تحقیق، نتایج و بحث

4-1. مدلسازی

شکل 2-ب نمایی شماتیک از سیستم پیچیده اقتصادی را نشان می­دهد. در این پژوهش، به شبیه ­سازی بسیار ساده شده بازار کار به عنوان یک سیستم پیچیده پرداخته می­شود. پیش ­فرض ­هایی که در این شبیه­ سازی به کار گرفته شده ­اند، به قرار زیرند:

1- شبکه بازار منظم انگاشته می­شود. در نتیجه می­توان در یک ساده ­سازی، بازار را به صورت چینشی ماتریسی از عامل­ های مبادله ­گر دانست. بر این اساس، هر عامل تنها می­تواند با چهار عامل­ همسایه خود تبادل مالی داشته باشد. این برخلاف برخی روش­ های معمول در شبیه ­سازی عامل­ بنیان است که تبادل میان عامل­ ها را تصادفی، و یا بر بستر واقع ­گرایانه­ تر شبکه­ ای جهان کوچک و مقیاس آزاد می­ انگارند. فرض منظم بودن شبکه زیرساختی تبادل مالی، هر چند مطابق با واقعیت پیچیده شبکه­ های تبادلات مالی نیست، اما از آن رو که تبادلات هر عامل را محدود به یک حلقه آشنایی می­کند، تقریب اولی ه­ای مناسب و قابل قبول، و پذیرفتنی­ تر از فرض برخورد تصادفی عامل­ هاست.

2- شبکه ایستا در نظر گرفته می­شود. این بدان معناست که طی مدل­سازی، همسایگی ­ها یا همان یال ­های تبادلی و طرفین معامله تغییر نمی­کنند، و همچنین، هیچ عامل یا گره ­ای حذف و یا پدیدار نخواهد شد.

3- در هر اجرای شبیه ­سازی و انجام جریان مالی، هر عامل می­تواند به انتخاب خود، از میان سه راهبرد زیر، با یکی از عامل ­های همسایه تبادل مالی کند:

• الف) راهبرد آزاد: عامل به صورت تصادفی، یکی از چهار همسایه خود را انتخاب و با او مبادله می­کند.
• ب) راهبرد انفاق: در این جا با وام گرفتن از تعریف آیت الله خامنه­ای در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، انفاق به عنوان پر کردن خلأ و نیاز معرفی شده است. چنین تعریفی بر مبنای واژه ­شناسی دقیق ریشه نفق انجام گرفته است. بر پایه مطالعه محمدعلی­نژاد و همکاران (1400) دایره معنا دهی ماده نفق پیش از اسلام گسترده بوده، ولی به واسطه شک ل­گیری زبان علمی یا زبان شعرا پیش از نزول قرآن، ماده مذکور در معنای شکاف و چاله به صورت اشتراکی در آمده است. در واقع، دو واژه انفاق و نفقه بر اساس نظریه پیش­ نمونه در زبان قرآن معنا سازی شده ­اند، و با توجه به مفهوم فقر در فرهنگ قرآنی و واژه خصاصه به معنای حفره و شکاف، انفاق و نفقه به معنای پر کردن چاله­ های فقر و نداری معنا یافته است. بر این اساس، در این پژوهش، راهبرد انفاق به عنوان انتخاب فرد دارای کمترین نقدینگی از میان چهار همسایه و انجام تبادل پولی با وی تعریف می­شود. این جریان مالی از سوی عامل به فرد با کمترین دارایی، می­تواند در ازای انجام خدمت و یا کاملاً خیرخواهانه انجام پذیرد. بنا به اصل اساسی آزادی و اختیار در اسلام، فرض شده است که اتخاذ این راهبرد از سوی عامل، به صورت دلخواه و به طور تصادفی رخ دهد. خاطر نشان می­کند روش­ های دیگر بازتوزیع مالی در اسلام همچون مالیات­ های اسلامی خمس (مالیات بر درآمد) و زکات (مالیات بر ثروت)، و توزیع انفال و … در این مدل­سازی منظور نمی­ شوند.
• ج) راهبرد خودخواهانه: عامل، از میان چهار همسایه، فرد با بیشترین نقدینگی در دسترس را انتخاب، و تبادل پولی را با وی انجام می­دهد. فرض می­شود که عامل، هر زمان که اختیار کرد (به صورت تصادفی) این راهبرد را بر می­گزیند، و یا در صورت مشاهده ثروت­ اندوزی یکی از همسایگان، تغییر راهبرد داده و همیشه با عامل با بیشترین دارایی معامله می­کند.

4- بازار پایسته فرض می­ گردد، و حجم اقتصاد (مجموع منابع بازار) ثابت انگاشته می­شود. به سخن دیگر فرض بر آن است که بازار فاقد رشد اقتصادی است، و منابعی از بیرون به آن تزریق نمی ­شود. یادآوری می­ شود، اگر چه منابع بدون تغییر فرض شده ­اند، اما حجم کل پول موجود در بازار بسته به تورم کاملاً متغیر و افزایشی است.

در این مدلسازی، جریان پول به عنوان نمادی از ارزش دارایی در دسترس افراد مدل­سازی می ­شود. فرض بر آن است که افراد، بسته به قوانین حاکم بر بازار از جمله قانون عرضه و تقاضا و بنا به تابع مطلوبیتی که برای خود تعریف کرده ­اند، اقدام به مبادله کالا و خدمات کنند، و طبعاً پس از این معامله، ارزش ذاتی دارایی در دسترس افراد تغییر می­کند. این تغییر ارزش دارایی­ ها عامل­ ها پس از مبادله، بنا به قانون کلی تبادل مالی زیر تعریف می­شود:

که v₁ و v₂، ارزش پولی منابع مالی دو مبادله­ گر پیش از مبادله، و v₁ و v₂ مقادیر مربوط به پس از مبادله است. شکل­ های مختلفی برای ماتریس تبادل مالی پیشنهاد شده است. برای نمونه، چاکرابورتی و چاکرابارتی (2000)، قانون تبادل مالی زیر را به کار برده­ اند:

که در آن   نمایه­ای از میل عامل­ ها به نگه داشت ثروت است. این قانون مبادله پایستار است، چرا که:

 .در این مقاله، از قانون تبادلی زیر استفاده شده است:

که در آن،  و  نسبتی از سرمایه­ های اولیه طرفین مبادله است که تبادل می­گردد. برای سادگی، فرض می­شود که در یک معامله، تنها یکی از مقادیر  و  ناصفر است. خاطرنشان می­کند این قانون تبادلی نیز پایستار است.

5- برای مدلسازی تورم، از روش زیر استفاده شده است:

در یک اقتصاد دارای تورم، از ارزش پایه پولی کاسته می­شود. این بدان معناست که حجم سرمایه در اختیار افراد، با گذشت زمان و تأثیر تورم، ارزش پولی بیشتری پیدا می­کند. بر این اساس، در این پژوهش، برای سادگی مدل­سازی تورم، فرض می­ شود که در لحظه t، عامل اقتصادی پول در اختیار خود را به سرمایه تبدیل می­کند. بدین­ ترتیب برای لحظه بعدی t+Dt، با در نظر گرفتن اثر تورم، ارزش پولی جدید این سرمایه، به عنوان نقدینگی در دسترس وی معرفی می­شود. بدین ترتیب، در حالت اقتصاد دارای تورم، . البته باید توجه داشت که با توجه به فرض پایستاری بازار، ارزش واقعی (مثلاً معادل طلا) دارایی فرد در این دو لحظه، یکسان است، .

4-2. انجام شبیه ­سازی

در این بخش، نمونه­ های مختلفی از حالت­ های تبادل مالی با و بدون انفاق، به منظور مقایسه با یکدیگر، طراحی و با شیوه عامل ­بنیان شبیه­ سازی می­ شوند. در همه مثال ­ها، توزیع درآمد اولیه یکسانی در نظر گرفته شده، و بنا به قانون مبادل ه­ای میان عامل­ ها، نحوه تغییرات توزیع درآمد با گذر زمان شبیه­ سازی و بازنمایی می ­شود.

نمونه­ های در نظر گرفته شده به این قرارند:

نمونه 1) بازار آزاد: انتخاب تصادفی طرف تبادل با میزان تصادفی پول تبادلی

نمونه 2) بازار تمام انفاقی: انتخاب کم ­درآمدترین طرف تبادل با میزان تصادفی پول تبادلی

نمونه 3) بازار تصادفی آزاد – تمام انفاقی: انتخاب تصادفی یکی از دو حالت مبادله آزاد (مربوط به نمونه 1) یا مبادله تمام­ انفاقی (مربوط به نمونه 2) از سوی هر عامل اقتصادی

نمونه 4) بازار تصادفی آزاد – انفاق حدی: انتخاب تصادفی یکی از دو حالت مبادله آزاد (مربوط به نمونه 1) یا مبادله انفاق حدی (انتخاب کم­ درآمدترین طرف تبادل و انفاق به میزان تصادفی در صورتی که پول در دسترس از یک حد آستانه بیشتر باشد) از سوی هر عامل اقتصادی. در حالت انفاق حدی، فرض بر آن است که عامل در صورتی اقدام به مبادله (انفاق) می­کند که موجودی کنونی نقدینگی وی، از یک حد آستانه بیشتر باشد.

نمونه 5) بازار آزاد با تورم: مطابق نمونه 1 در حالت وجود تورم (به ترتیبی که در بخش 3-3 معرفی شد)

نمونه 6) بازار تمام انفاقی با تورم: مطابق نمونه 2 در حالت وجود تورم

نمونه 7) بازار تصادفی آزاد – تمام انفاقی با تورم: مطابق نمونه 3 در حالت وجود تورم

در ادامه، نتایج شبیه ­سازی برای حالت­ های مختلف بالا گزارش و بررسی می­ شود.

نمونه 1

شکل 6، نحوه تغییرات توزیع درآمد میان عامل­ های اقتصادی را با آغاز از یک توزیع منطقی اولیه (الف) تا رسیدن به حالت متعادل نهایی (ج) نشان می­دهد. در این نمودارها، و نمودارهای توزیع بخش ­های بعدی، محور افقی نشان­ دهنده میزان درآمد (نقدینگی در اختیار) و محور قائم نشان گر شمار افراد می­باشد. ملاحظه می­شود که در فرض بازار آزاد، که همه تبادلات به صورت تصادفی صورت می ­گیرد، در وضعیت نهایی، شمار افراد کم ­درآمد بیشترین است و با افزایش درآمد، تعداد افراد به صورت نمایی کاهش می­ یابد. این توزیع، عملاً معادل توزیع بولتزمن در دانش مکانیک آماری است که برای هر سیستم بسته پایستار با تبادلات انرژی تصادفی صادق می­باشد. در واقع، این مثال، نوعی راستی­ آزمایی برای مدل شبیه ­سازی عامل­ بنیان نیز به شمار می­ آید و عملکرد آن را تأیید می ­نماید. بدین ترتیب، ملاحظه می­شود که در فرض اقتصاد آزاد، بر شمار فقرا به شدت افزوده می­گردد. البته باید توجه داشت که در اقتصاد آزاد، به دلایل مختلف، توزیع واقعی فاجعه­ بارتر از توزیع بولتزمن می­باشد.

---

---

• نمونه 2

شکل 7، نحوه تغییرات توزیع درآمد میان عامل های اقتصادی را در فرض اقتصاد تمام­ انفاقی، با آغاز از همان توزیع منطقی اولیه (الف) تا رسیدن به حالت متعادل نهایی (ج) نشان می­دهد. ملاحظه می­شود که در این حالت، تنها به سبب مبادله با فرد با کمترین درآمد، در همان مراحل اولیه جریان بازار، فقر به شدت کاهش پیدا کرده و شمار افراد در دهک­ های کم ­درآمد به شدت کاهش، و بر میزان افراد دهک­ های متوسط افزوده می­شود (ب). در نهایت، همان گونه که در حالت (ج) نشان داده شده است، دهک ­های کم ­درآمد و پردرآمد کاملاً حذف شده، و تنها طبقه متوسط با درآمد تقریباً یکسان باقی می­ماند. البته آشکار است که این حالت، در عمل کاملاً دست­ نایافتنی است، و به نظر نمی­ رسد که از منظر اسلامی نیز مطلوب باشد.

---

---

• نمونه 3

در این مدل، بخشی از سرمایه جهت سود شخصی، و بخشی به صورت انفاق عرضه می­گردد. این مدل، به نوعی هم سو با مطالعه خان (1984) است که در مقاله­ ای با عنوان تابع مصرف کلان در چهارچوب اسلامی، مصارف یک  مسلمان عقلایی را در دو بخش دسته­ بندي می­کند: 1- مصارف مربوط به کسب رضایتمندي در این جهان، و 2- سایر مصارف با دیدگاه کسب پاداش در جهان آخرت. او با تفکیک گروه­ هاي گوناگون مردم در جامعه اسلامی به دو گروه پرداخت­ کننده و دریافت­ کننده زکات، مدل مصرف کل در اقتصاد اسلامی را ارائه می­کند. همچنین وي با وارد کردن ضریبی براي تبیین اثرگذاري تقوا در مصرف (جلوگیري از اسراف)، ضریب دیگري را نیز براي نشان دادن اثر تقوا بر مقدار انفاق مازاد بر واجب آن، وارد مدل خود می کند.

شکل 8، نحوه تغییرات توزیع درآمد میان عامل­ های اقتصادی را در فرض چنین اقتصاد تقریباً معقول و مطلوبی، با آغاز از همان توزیع منطقی اولیه (الف) تا رسیدن به حالت متعادل نهایی (ج) نشان می­ دهد. ملاحظه می­شود که در این حالت، اگر چه دهک­ های کم­ درآمد و پردرآمد، به مانند آنچه در اقتصاد تمام انفاقی دیدیم، حذف نمی­شوند، اما از میزان افراد فقیر جامعه به شدت کاسته می­شود. این نتیجه بر خلاف ادعای پژوهش گرانی است که بر مبنای مطالعات آماری، تأثیر انفاق را در کاهش فقر اندک و کوتاه­ مدت برآورد می­ کردند. جا دارد که این اختلاف نتیجه در پژوهش ­های دیگری مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

---

---

• نمونه 4

شکل 9، توزیع­ های درآمدی مربوط به حالت­ های نهایی متعادل را برای دو فرض اقتصاد ترکیبی آزاد – تمام ­انفاقی و اقتصاد ترکیبی آزاد – انفاق حدی نشان می­ دهد. به نظر می­رسد که انفاق حدی، فرض معقول ­تری نسبت به حالت تمام ­انفاقی باشد، و افراد، در صورت فراتر رفتن نقدینگی­ شان از یک حد آستانه، اقدام به انفاق نمایند. البته چنین فرضی از سوی مطالعه عزتی و نورمحمدلو (1391) چندان تأیید نمی­ شود. بر پایه مطالعه ایشان، مصرف­ کنندگان انفاق را هزینه ­­ای ضروری تلقی می­ کنند. با این حال، همان طور که از شکل 9 بر می­آید، با چنین فرضی نیز، به مانند حالت تمام ­انفاقی، فقر به شدت کاهش یافته، و توزیع درآمدی مربوط به دو حالت تقریباً همسان است.

---

---

• نمونه 5

شکل 10، نحوه تغییرات توزیع درآمد میان عامل­ های اقتصادی را در فرض اقتصاد آزاد دارای تورم، با آغاز از یک توزیع اولیه بولتزمنی (مربوط به حالت اقتصاد آزاد بدون تورم) (الف) تا رسیدن به حالت متعادل نهایی (ج) نشان می­دهد. ملاحظه می­شود که در چنین حالتی، اختلاف طبقاتی به شدت و به طرز وحشتناکی افزایش می­یابد. در واقع، درآمد افراد جامعه در یک گستره بسیار وسیع پخش می­شود. به سبب تورم، ارزش پولی داشته­ های افراد زیاد شده، و بنابراین، در کل، توزیع روی محور افقی به سمت جلو حرکت می­کند. اما توزیع بر روی محور افقی، پخش وحشتناکی دارد، و بر این اساس، درآمدهای افراد جامعه اختلاف زیادی پیدا می­کند. این در حالی است که در اقتصاد حتی آزاد، اما بدون تورم، علیرغم وجود اکثریت فقیر و اقلیت ثروتمند، گستره درآمدی، جز برای معدود ابرثروتمندان، برای سطح عمومی جامعه تقریباً نزدیک به هم است. اما تورم در اقتصاد آزاد، این وضعیت را به کلی از هم می­پاشد و تغییر فاحش سطح درآمدی را به بدنه جامعه می­ کشاند. در این میان، طبقه ­ای که درآمدشان روی محور افقی حرکت چندانی نداشته است، بسیار فقیر و از تأمین ضروریات زندگی عاجز می­ باشند.

---

---

• نمونه 6

شکل 11، نحوه تغییرات توزیع درآمد میان عامل­ های اقتصادی را در فرض اقتصاد تمام ­انفاقی دارای تورم، با آغاز از توزیع بولتزمنی اولیه (الف) تا رسیدن به حالت متعادل نهایی (ج) نشان می ­دهد. ملاحظه می­ شود که در چنین حالتی، دیگر از آن اختلاف طبقاتی شدید و بازپخش وحشتناک درآمدی در سطح جامعه خبری نیست، و افزایش درآمد به طور همسان، متناسب با تورم، و به طرزی معقول برای همه دهک ­های درآمدی فراهم شده است. حتی، همان گونه که در حالت (ج) شکل 11 ملاحظه می­شود، وضعیت توزیع درآمد، متناسب­ تر شده، و بر خلاف توزیع اولیه بولتزمن، اقلیت فقیر به شدت کاهش یافته، و بر شمار طبقه متوسط افزوده شده است.

---

---

• نمونه 7

شکل 12، نحوه تغییرات توزیع درآمد میان عامل­ های اقتصادی را در فرض اقتصاد ترکیبی آزاد – تمام­ انفاقی و البته دارای تورم، با آغاز از توزیع بولتزمنی اولیه (الف) تا رسیدن به حالت متعادل نهایی (ج) نشان می­دهد. همان طور که پیشتر گذشت، این فرض نسبت به فرض اقتصاد تمام انفاقی معقول­ تر است، و البته با فرض انفاق حدی نیز تفاوت چندانی ندارد. در این حالت نیز، پخش درآمدی، به مانند حالت مربوط به اقتصاد آزاد با تورم، به طرز چشمگیری اتفاق می­افتد. البته، علاوه بر این که از شدت آن کاسته شده است، طبقه بسیار فقیری که در اقتصاد آزاد با تورم به وجود می­ آمدند، در این جا به شدت کاهش یافته­، و شمار طبقه متوسط افزایش یافته است. با این حال، اختلاف درآمدی، حتی در سطح طبقه متوسط بسیار قابل ملاحظه است.

---

---

همچنین در شکل­ های 13، برای چند حالت نمونه (بازار آزاد، …) ماتریس احتمال رهایی از فقر، و نیز ماتریس انجماد یا بتنی شدن محاسبه شده و نمایش یافته است. مقدار (و رنگ) هر درایه این ماتریس ­ها به ترتیب نشان­ دهنده آنند که یک کنشگر چه میزان احتمال دارد که درآمد او از یک حد آستانه بیشتر شود، و نیز چنانچه درآمد یک کنش گر از حد آستانه کمتر (و اصطلاحا فقیر) شود، با چه احتمالی از این فقر رهایی می­یابد.

---

---

انفاق به‌عنوان یک سیاست اقتصادی اسلامی، نه‌تنها فقر را به‌صورت معنا داری کاهش می‌دهد، بلکه با جلوگیری از انجماد درآمدی، تحرک اقتصادی را در جامعه حفظ می‌کند. بااین‌حال، در اقتصادهای تورمی، تأثیر آن بر کاهش شکاف درآمدی طبقه متوسط محدود است.

همان طور که ملاحظه می­شود شمار افراد دهک فقیر در بازار آزاد همچنان بالا، و در بازار آزاد با معامله میان اغنیاء بسیار وحشتناک است. نکته جالب توجه آن که در حالت معامله با اغنیاء، علاوه بر رشد چشمگیر فقر، جامعه به لحاظ اقتصادی نیز بتنی می­شود و امکان رهایی از فقر وجود ندارد. این در حالی است که در اقتصاد آزاد چنین حالتی دیده نمی­شود. بر همین مبناست که قرآن کریم بنا به آیه مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ… (حشر/ 7)، استفاده حاکم شرع از فیء (شامل خراج و جزیه و …) را به منظور جلوگیری از چرخش اموال میان اغنیاء و انجماد اقتصاد جامعه ضروری می­ شمرد.

همچنین از شکل برمی­ آید که در بازار آزاد انفاقی (اسلامی) و نیز بازار آزاد با محدودیت حجم معامله و جلوگیری از معامله­ های کلان (که سیاست به کار رفته در برخی کشورهای اروپایی است)، دهک فقیر کاهش یافته است. با این حال، در حالت اخیر، گونه­ ای از بتنی شدن درآمد جامعه مشاهده می­ شود. این در حالی است که سیاست انفاق، افزون بر کنترل فقر، مانع از انجماد درآمدی شده، و افراد فقیر همچنان امکان رهایی از فقر را دارند.

5. نتیجه ­گیری و رهنمودهای تحقیقات آتی

این پژوهش به بررسی نحوه و میزان تأثیر انفاق بر توزیع درآمد جامعه پرداخته است. مطالعات مختلف داخلی و خارجی طی دهه ­های اخیر در این زمینه انجام پذیرفته است که البته عمده آنها از گونه آماری بوده­ اند. یکی از چالش ­های پژوهش­ های آماری از این دست آن است که امکان پالایش رابطه میان دو متغیر آماری از تأثیرگذاری عوامل ناگزیر دیگر، بسیار دشوار و گاه ناممکن است. این چالش، تا اندازه ­ای سبب نا اطمینانی از نتایج برآمده از چنین پژوهش ­هایی است. همچنین، مدلسازی سیستم ­های پیچیده­ای همچون اقتصاد جامعه با بهره ­گیری از مدل­ های ساده­ای چون تابع ­های برازشی، هر چند غیرخطی، جای درنگ دارد.

در مقابل، در روش­ های شبیه­ سازی، عوامل کاملاً در اختیار تحلیل ­گر است، و وی با در اختیار داشتن مدل مناسب، می­تواند تأثیرگذاری دقیق یک عامل بر عامل دیگر را، فارغ از اثرگذاری­ های ناخواسته عوامل مزاحم، بررسی نماید. در این مطالعه، از یک مدل ساده و معقول، در چارچوب روش شبیه ­سازی عامل­ بنیان، جهت بررسی اثرگذاری انفاق بر توزیع درآمد استفاده شده است. نمونه­ های مختلفی از تبادلات مالی و انفاقی و یا ترکیبی در دو بستر اقتصاد بی و با تورم طراحی و مدلسازی گردیده است. به عنوان یک نتیجه کلی از این شبیه ­سازی­ ها، می­توان استنباط کرد که انفاق تأثیر بسیار چشمگیری بر کاهش فقر و حذف دهک­ های بسیار فقیر و کاهش تعداد خانوارهای فقیر جامعه، و انتقال آنها به سمت دهک ­های متوسط دارد. البته همان طور که گذشت، این نتیجه بر خلاف ادعای پژوهشگرانی است که بر مبنای مطالعات آماری، تأثیر انفاق را در کاهش فقر اندک و کوتاه­ مدت برآورد می­کردند، و ضروری است این اختلافِ در نتیجه، در پژوهش­ های آتی بررسی گردد. با این همه، انفاق، در اقتصاد دارای تورم، نمی­ تواند بر پدیده پخش درآمدی در طبقه متوسط تأثیر بسزایی داشته باشد. اما این سیاست اسلامی افزون بر کنترل فقر، به انجماد درآمد افراد نیز نمی ­انجامد و جامعه به لحاظ اقتصادی بتنی نمی­ شود.

در پایان خاطرنشان می­کند که این پژوهش می­ تواند در آینده، در زمینه ­های زیر گسترش یابد:

1- در نظر گرفتن ساختارهای پیچیده­ تر و البته واقعی­ تر شبکه ­های تبادلی مانند جهان کوچک و مقیاس آزاد.

2- در نظر گرفتن شبکه­ های پویا و امکان تغییر طرفین مبادله و نیز حذف گره­ های قدیم یا پدیداری گره­ های جدید. در حالت حذف گره­ های قدیم، قوانین بازتوزیع دارایی­ های گره­ های قدیم بر مبنای قانون ارث قابل پیاده ­سازی است.

3- در نظر گرفتن قوانین باز تویع دارایی­ ها بر مبنای مالیات­ های اسلامی همچون خمس (مالیات بر درآمد در بازار کار) و زکات (مالیات بر ثروت در بازار دارایی­ ها)، و یا توزیع انفال و فیء و … .

منابع :

1. آذر، عادل، خسروانی، فرزانه، جلالی، رضا، 1397، تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسأله)، چاپ سوم، سازمان مدیریت صنعتی، تهران.
2. بادپا، مهدی، ۱۳۹۸، اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران، مطالعات اقتصاد اسلامی، س ۱۱، ش ۲.
3. پیله­ فروش، میثم، 1397، نظریه­ های عدالت اقتصادی، چاپ اول، مشهد، انتشارات حوزه علمیه خراسان
4. حسن شاهی، مرتضی، 1398، برآورد میزان تأثیر خمس و زکات بر منحنی لورنز و ضریب جینی، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۹، شماره ۷۵.
5. رالز، جان، 1387، نظریه عدالت، ترجمه سید محمدکمال سروریان و مرتضی بحرانی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران
6. سبحانی، حسن، مهربانی، وحید، 1387، بررسی تأثیر انفاق بر نابرابری درآمدها در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هفتم. ش 37.
7. سیدنورانی، سید محمدرضا، خاندوزی، سید احسان، 1395، معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی از منظر اسلامی در ایران، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و سوم، شماره 85، بهار 1395.
8. شکرانی، رضا، سیدنادری، طاهره سادات، 1396، اولویت سنجی انفاق در قرآن و حدیث، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، سال دهم، ش ۲.
9. صادقی، حسین، عزتی، مرتضی، شفیعی، علی، 1392، تخمین تابع انفاق در ایران، فصلنامه پژوهش­ های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال سیزدهم. ش ۲.
10. عزتی، مرتضی، نورمحمدلو، پروانه ، 1391، برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر انفاق، فصلنامه پژوهش­ ها و سیاست های اقتصادی، سال بیستم، ش ۶۳.
11. عزتی، مرتضی، محمودیان، مهرداد، 1393، برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال چهاردهم، ش ۵۳.
12. عسگری، محمدمهدی، نیازخانی، سحر، 1393، برآورد ظرفیت خمس در رفع فقر در ایران طی سال‌های 80-89، فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی، شماره 8، 101-122.
13. علیزاده، امیرخادم، عبدالهی آرانی، مصعب، غفورزاده، حسین، 1396، ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هفدهم، ش ۶۵.
14. عیوضلو، حسین، 1389، مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام، دوفصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره دوم-بهار و تابستان 1389.
15. غفاری فرد، محمد، میرزایی، هادی، 1399، تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان هاي مختلف ایران، (رویکرد داده­ هاي تابلویی)، دو فصلنامه علمی مطالعات اقتصاد اسلامی، مقاله پژوهشی، سال سیزدهم، شماره اول (پیاپی 26 )، بهار و تابستان 1400، 337-370.
16. لاک، جان، 1387، رساله­ای در باب حکومت، ترجمه عضدانلو، تهران، نشر نی.
17. محمدعلی نژاد عمران، روح الله، اویسی، کامران، دهقانی، فرزاد، 1400، کاربست معناشناسی در ترجمه ماده «ن ف ق» در قرآن کریم، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دوره 8 (15)، 30-62.
18. نصیر‌خانی، پرویز، عزتی، مرتضی، نظام‌پرست، رضوانه، 1397، تاثیر نهادهای اسلامی انفاق و قرض‌الحسنه بر کاهش فقر در ایران، نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي، دوره ۷ (۲۵)، ۲۲۱-۲۳۶.
19. نعمتی، محمد، 1392، تحلیل عدالت بین نسلی رالز و تبیین آن از منظر اقتصاد اسلامی، رساله دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
20. نوزیک، رابرت، 1376، عدالت و استحقاق، ترجمه مصطفی ملکیان، نقد و نظر.
21. Bamoul W. J. (1982). Applied Fairness Theory and Rationality Policy, AER.
22. Bentham J. (1970). An Introduction to Principles of Morals and Legislation, London: Athlone Press.
23. Chakrabortiand A. and Chakrabarti B.K. (2000). Statistical mechanics of money: How saving propensity affects its distributions. Eur.Phys.J. B, 17:167–170.
24. Ghiasul Haq S. (2013). Distribution of I ncome and Qealth in Islam, Sputh East Asia journal of Contemporary Business, Vol, 2, (In Persian).
25. Jehle, G. A. (1994). Zakat and Inequality: Some Evidence from Pakistan, Review of Income and Wealth, Vol.40, Issue 2, (In Persian).
26. Kayek F. V. (1976). The Mirage of Social Justice, NewYork, Routledge.
27. Khan M. F. (1984). Macro consumption function in Islamic framework, Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 1, No. 2, (In Persian).
28. Kurtz C. F., Snowden D. J. (2003). The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world, IBM Systems Journal, Vol. 42 (3), 462–483.
29. Posner R. (1981). The Economics of Justice, Coumbridge, Harvard University Press.
30. Silver M. (1989). Foundations of Economic Justice. Basil lackwell.
31. Varian H. R. (1974). Equality, Envy and Efficiency, Journal of Economic Theory, 9.