شورا و مشارکت سیاسی، دو مفهوم کلیدی در نظام سیاسی اسلام هستند که ریشه در قرآن و سیره معصومان دارند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-تفسیری، ماهیت شورا را در قرآن بررسی کرده و نشان میدهد که مشارکت سیاسی حداکثری مشروط (واکارگزارانه) نه تنها یک سازوکار عقلایی، بلکه یک الزام دینی در عصر غیبت است. نویسنده با استناد به آیات شورا و سیره پیامبر اکرم (ص) اثبات میکند که مشورت با مردم و التزام به نتایج آن، پایههای مشروعیت حکومت دینی را تقویت میکند. این پژوهش گامی مهم در تبیین نظریه سیاسی شیعه و پاسخ به چالشهای معاصر در حوزه حکمرانی اسلامی است.
چکیده
شورا یکی از مهم ترین مفاهیم در علوم سیاسی و در تفسیر سیاسی-موضوعی قرآن است که رابطه وثیقی با مشارکت سیاسی دارد. بر این پایه سوال اصلي تحقيق آن است که ماهیت شورا در قرآن چیست و چه رهیافتی بدان، رهیافت مطلوب قرآن است؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر روش تفسیر موضوعی آن است که شورا از مفاهیمی است که مشارکت سیاسی از آن قابل استخراج و استنطاق بوده و قابلیت ظرفیت سنجی در مفاهیم مدرن را دارد که بر اساس این ظرفیت سنجی می توان گفت از منظر قرآن شورا، به مثابه مفهومی امضایی متفاوت از مشورت بوده و در عرصه عمومی سیاسی گونه ای از الزام را به ویژه در عصر غیبت معصوم دارد و با این نگاه رکن مهم رهیافت مشارکت سیاسی حداکثری مشروط (واکارگزارانه) تلقی می شود. رهیافت واکارگزارانه (حداکثری مشروط) در رابطه با آیات شورا و نسبت به مشارکت سیاسی، در مرحله انتخاب رهبر با وجود پذیرش نص و نصب الهی اما برای مشارکت سیاسی مردم موضوعیت قائل است. مشورت با مردم و یا نمایندگان مردم امری تزیینی قلمداد نمی شود. مشورت امری لازم است و هم التزام به نتیجه مشورت بالاجمال امری ضرور است.بر این پایه در عصر غیبت، مشارکت سیاسی عمومی و مشورت با مردم هم در انتخاب رهبری است و هم در جریان تصمیمات سیاسی مشروط به رعایت شرایط و زمینه های پیشینی به نحو الزامی جاری می شود و شرعیت حدوث و بقای دولت دینی با آن گره خورده است.
مشارکت سیاسی یکی از مهم ترین مفاهیم در علوم سیاسی است و از مهم ترین و ظریف ترین چالش های سیاسی و معرکه آرا هم در ساحت نظر و هم در صحنه عمل در جامعه ایرانی و در دوره معاصر محسوب می شود. در این باره دیدگاه های گوناگونی از آبشخور های فکری متفاوت ارایه شده است. بحث مشارکت سیاسی به عنوان یکی از دقایق مهم و گلوگاه های حساس این رویکرد می باید از جوانب مختلف مورد توجه و بررسی قرار گیرد. تا رویکرد مشارکت سیاسی قرآنی و اسلامی از رویکرد های بدیل منفک گردد. این در حالی است که اصلی ترین منبع الهام، قرآن کریم است. برهمین اساس بررسی آیات مربوط به مشارکت سیاسی و زیر مجموعه های مرتبط با آن می تواند برای گره گشایی نظری و عملی موثر افتد.
از سوی دیگر مفهوم شورا یکی از واژگان قرآنی پر اهمیت است که شاید نزدیک ترین نسبت را با مشارکت سیاسی داشته باشد. آیات شورا در طول تاریخ سیاسی مسلمانان مورد استناد، تحلیل، تجلیل و محمل تفسیرهای متفاوت جهت توسعه یا ضیق مشارکت سیاسی چه در گذشته و چه در عصر مدرن قرار گرفته است. در دوران برخی با تمسک بدان آن را مساوی دموکراسی و گاه برتر از آن؛ برخی تقلیل دموکراسی به شورا و پاره ای غسل تعمید دموکراسی خوانده اند. در هر حال مفهوم شورا در قرآن جایگاه برجسته ای در دستگاه های تحلیلی تفسیر سیاسی قرآن، کلام سیاسی و فقه سیاسی نزد شیعه و سنی دارد و ربط وثیقی با مشارکت سیاسی با هر رویکردی می یابد.
مشارکت سیاسی با نظریه های مهمی مانند نظریه نخبه گرایی(Elitism theory)؛و نظریه کثرت گرایی(pluralism Theory) در ارتباط است و این نظریه ها دامنه مشارکت سیاسی را دچار قبض و بسط میکنند. بر این اساس تعاریف مختلفی از مشارکت سیاسی وجود دارد(فیرحی، 1377 : 44؛ مصفّا، 1375: 9؛ پای،1370؛ راش، 1377 : 123). اما تعریف مختار مشارکت سیاسی را به معنای شرکت فعالانه و اغلب آگاهانه افراد جامعه به صورت فردی یا جمعی در عرصه عمومی و فرایند نفوذ اجتماعی و اعمال قدرت، تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا به صورت حمایتی، نظارتی و رقابتی می داند. بر این پایه اولا اکثر کنش های غیر آگاهانه خارج می شود. ثانیا کنش های منفعلانه خارج می گردد. هم چنین مشارکت سیاسی مطلوب و آرمانی از دیدگاه دینی فعالیتی است که سعادت جامع مادی و معنوی جامعه را مدنظر قرار دهد و به شکل و بعد خاصی از آن به ویژه سعادت مادی تقلیل نیابد. هم چنین در این تحقیق مناسبات و روابط اعمال قدرت در جامعه و نسبت به حکومت مدنظر است.
رهیافت مشارکت سیاسی حداکثری مشروط(واکارگزارانه) از طرفي فقيه را نايب امام معصوم(ع) و دارای ولایت ميداند(واگذاری) و از طرف ديگر براي از قوه به فعل درآمدن اين ولايت و مبسوط اليد شدن فقيه، از حیث شرعی نيازمند حمايت آحاد جامعه است(کارگزاری) و چنانچه رأي مردم در راستاي دين و احكام شرع باشد، شرطیت پيدا ميكند. در این نظریه بر خلاف نظریه دوم فقیه ولایت دارد اما فعلیت ولایت او منوط و مشروط به پذیرش و رضایت و مشارکت مردم به صورت جزء العله است
بر این پایه سوال اصلي تحقيق آن است که ماهیت شورا در قرآن چیست و چه رهیافتی بدان، رهیافت مطلوب قرآن است؟ فرضیه پژوهش آن است که بر پایه روش تفسیر موضوعی به نظر می رسد شورا از مفاهیمی است که مشارکت سیاسی از آن قابل استخراج و استنطاق بوده و قابلیت ظرفیت سنجی در مفاهیم مدرن را دارد که بر اساس این ظرفیت سنجی می توان گفت از منظر قرآن شورا، به مثابه مفهومی امضایی متفاوت از مشورت بوده و در عرصه عمومی سیاسی گونه ای از الزام را به ویژه در عصر غیبت معصوم دارد و با این نگاه رکن مهم رهیافت مشارکت سیاسی حداکثری مشروط(واکارگزارانه) تلقی می شود.
2. پیشینه پژوهش
درباره مشارکت سیاسی در قرآن و تفاسیر نیز مقالات محدودی وجود دارد. مانند مقاله حق مشارکت شهروندان و آزادی سیاسی با تأکید بر قرآنکریم(سیدباقری، ١٣٩٧ : 41-65) که مشارکت سیاسی و نقش آن در آزادی را در سه مرحله رصد کرده است. مقاله دیگر نیز مشارکت سیاسی در آرمان شهر اسلامی از منظر قرآن و روایات(یزدانی، 1397 : 48-73) است که این دو مقاله مستقیم مرتبط با موضوع پژوهش اند. نیز بخش هایی از کتاب حکومت و سیاست در قرآن(قاضی زاده، ، 1386) و همچنین بخش هایی از کتاب های پیرامون ولایت فقیه و یا حکومت اسلامی. اما اثری به صورت مستقل بسیار محدود است.
در سال های اخیر سه کتاب به بازار نشر آمده است که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش دارند. کتاب مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه(ایزدهی، 1396) نخستین و جدی ترین آن است در این زمینه به شمار می رود و توصیفی فقهی از مشارکت سیاسی ذیل دو نظام سیاسی مشروع و نامشروع به دست داده است. کتاب شاخص مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی(خلوصی، 1395)کتاب دیگری است که به چاپ رسیده است. دیگر اثر،کتاب راهکارهای فقه سیاسی شیعه برای گسترش مشارکت سیاسی(رحمانی، 1394) که الگوها و راهکارهای مشارکت سیاسی با نگاه فقه سیاسی شیعه بررسی شده است.
درباره شورا و ارتباط آن با مفاهیمی مانند دموکراسی نیز آثاری وجود دارد. مانند: اسلام و دموکراسی مشورتی(میراحمدی، 1393)، مفهوم شورا در تجربه ايراني( میراحمدی، 1394)، شورا و بیعت(بازرگان، ۱۳۷8)،شورا و دموکراسی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه(عطارزاده، 1393)، شورا؛ بین نص و تجربه تاریخی (السید، 1385)، توفیق محمد الشاوی و نظریه عمومی شوری در اسلام(فیرحی، 1388).
اما درباره مشارکت سیاسی واکارگزارانه (ولیّ – عامل)که از دو جانبگی مناسبات ساختار و کارگزار حکایت دارد به صورت کاملا مجمل و غیر قرآنی سابقه محدودی دارد(لک زایی، 1381: 135- 160)که در این پژوهش مفصل و قرآنی پرداخته می شود و مفهوم حداکثری مشروط ذیل آن ترسیم می شود.
3. روش شناسی تحقیق
پژوهش کتابخانه ای است و از روش تفسیر موضوعی اجتهادی استفاده می کند. درباره تفسر موضوعي، تعاريف مختلفي مطرح شده است. تفسیر موضوعی به لحاظ ماهیت تفسیری اجتهادی به شمار می رود. سيد محمدباقر صدر در تبيين تفسير موضوعي بر آن است که در اين روش مفسر آيات قرآن را آيه به آيه همانند تجزيهاي بررسي نميكند بلكه مفسرمي كوشد تحقيقات خود را روي يك موضوع از موضوعات زندگي، ايدئولوژيكي يا اجتماعي يا جهان بيني كه قرآن متعرض آن شده متمركز سازد و آن را تبيين و تحقيق و مطالعه نمايد. (صدر، بي تا :12). سيد محمد باقر حكيم (حكيم ، 1378، : 368 -363) نيز بر ديدگاه استاد خود شهيد صدر است. در این دو تعریف معیار اشتراک موضوعات روشن نیست.
برخي دیگر آن را اين گونه تعريف كردهاند، « علمي كه درباره قضاياي قرآني كه از لحاظ معنايا غايت با هم متحدند بحث ميكند. از طريق گردآوري آيات متفرقه و تأمل در آنها با روش مخصوص و با شروط خاص براي بيان آيات و استخراج عناصر قرآن و ربط آيات با يكديگر. (عبدالستار ، 1418 ق) تعاريف مختلف دیگری نیز صورت گرفته است. (سبحاني ، 1427 ق، ج1 :11. مسلم، 1421 ق :16) محمد باقر معرفت نیز تفسیر موضوعی را یك ضرورت به شمار می آورد. معرفت شیوه تفسیر موضوعی را پاسخ گویی به مسأله های مطرح شده می داند؛ البته گاه مسأله از درون قرآن و پاسخ هم از درون قرآن می باشد و گاه مسأله از متن واقعیت های زندگی و نیازهای اجتماعی گرفته می شود و پاسخِ آن از قرآن. که این شیوه ی دوم و درست استنطاق است که بر اساس کلام امیرمؤمنان است:« ذلكَ القُرآنُ فاستَنْطِقوهُ…(نهج البلاغه، خطبه 158). معرفت چهار گونه تفسیر موضوعی را بر می شمارد(مرویان، 1387).
تعريف مختار پژوهش از تفسیر موضوعی با استفاده از برخی دیدگاه ها(جليلي،1372 :170) چنين است « كوششي است استنطاقی در فهم روشمند نظر قرآن در سايه گردآوري مبتني بر تئوري آيات پيرامون مسائل و موضوعات زنده علمي و نظري برخاسته از معارف بشري كه كه از لحاظ معنايا غايت با هم متحدند و انتظار ميرود قرآن سخن حقي در آن خصوص داشته باشد».
4. تمهیدی بر نگرش تحلیلی به آیات شورا
1-4.تفاوت شورا و مشورت
نکته ای که در پردازش بحث و ارتباط آن با مشارکت سیاسی مفید است توجه به تفاوت احتمالی میان مشورت و شورا است. مشورت مسایلی اعم از عرصه عمومی و عرصه خصوصی را در بر می گیرد. در حالی که شورا عمدتا مفهومی در عرصه عمومی است. آیات و روایات مربوط به مشورت عمدتا بر مجرای شخصی و تصمیم گیری فردی تاکید می گذارد اما نباید ان را با شورا یکسان انگاشت. چنان که برخی دیگر از اندیشمندان نیز بر این نظرند.(الشاوي،1413ق : 7). روایات گوناگون پیرامون مشورت نیز اکثرا همین سرشت را دارند. مثلا مشورت امام علی با عبد الله بن عباس درباره پذیرش خلافت پس از قتل عثمان در سال 35 ق(طبري، ج 4 : 406).
یا علی(ع) به ابن عباس فرمود بر تو است اظهار نظرکنی و من فکر کنم. اگر با نظر تو مخالفت کردم از من اطاعت کنی(حکمت 321 نهج البلاغه). این جا نیز بحث شورا نیست بلکه سخن از مشورت زمامدار با مشاور خود است که امری منطقی است. ازهمین دسته است روایاتی که بر مشورت و سپس عزم فردی دلالت دارند. مانند حدیثی از امام رضا ع که می فرمایند إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَهُ- ثُمَّ يَعْزِمُ عَلَى مَا يُرِيدُ(برقي؛ ج2: 601؛ وسائل الشيعة؛ ج12: 44). این گونه روایات نیز دلالت بر مشورت و مشاوره و نه شورا دارد. ضمن آن که در برخی روایات یریدالله آمده است.
یا حضرت علی (ع) در سفارشاتش به فرزندش محمد بن حنفیه فرمود: « آراء دیگران را با همدیگر ضمیمه کن سپس بهترین آنها را که به صواب و درستی نزدیکتر و از باطل و خطاء دورتر است انتخاب کن زیرا کسی که خود رأی باشد در معرض خطر است و کسی که از آراء دیگران استقبال کند موارد خطاء را می شناسد(صدوق، 1413 ق، ج4: 385؛ فيض كاشانى، 1406ق، ج26: 233 ؛ حرّ عاملى ، 1409 ق، ج12: 46).
اما این گونه روایات در اهمیت مشاوره فردی و نه نهادی است. که در مشاوره فردی تصمیم با شخص است اما در مشاوره نهادی تصمیم جمعی است اما اجرای آن از مجرای فرد مسوول است. مشورت امری اصالتا فردی محسوب می شود که حتی در فرایند سیاسی نیز زمامدار جامعه به صورت فردی با مشاوران و یا هر آن کس که تشخیص دهد به مشورت می پردازد و هدف آن آگاهی به جوانب موضوع و روشن شدن ذهن برای تصمیم گیری است که البته این نوع نیز مرتبط با مشارکت سیاسی است. اما شورا نه فردی که نهادی اجتماعی است که ماهیت عرفی آن مبتنی بر تصمیم گیری جمعی نسبت به منافع و مصالح و حقوق مشترک است. شورا در ذات و رویه عرفی و تاریخی خود چیزی فراتر از مشورت صرف است. در مشورت عموما دیگران ذی نفع در موضوع نیستند. اما در شورا به مثابه نهادی اجتماعی مشارکت کنندگان در شورا ذی نفع تلقی می گردند.
از این رو به نظر می رسد عبارت و شاورهم فی الامر در آیه شریفه در وهله نخست دلالت بر نهاد شورا و مشارکت عمومی دارد. هم چنین آیه و امرهم شوری بینهم در مقام قضیه حقیقیه و فارغ از مکی بودنش. زیرا منظور از امر امور عمومی و سیاسی و اجتماعی است. هم چنین با توجه به پس زمینه مربوط به وقایع جنگ احد و برگزیدن روش مواجهه با مشرکان از طریق شورا این مساله تقویت می شود. بنابر این چنین تفکیکی را در آن زمان هم می توان نشان داد. البته در رویه ها و سازوکار آن طبیعی است که تفاوت های جدی با امروز وجود دارد.
بر این اساس به طور کلی شورا برای تصمیم گیری جمعی بر پایه اکثریت و ضوابطی است که مورد توافق پیشینی قرار گرفته است. در زمان قدیم از جمله در زمان رسول اکرم نیز چنین بوده است. گاه مشورت فردی بوده است و گاه در میان عموم مسلمین یا جمعی از افراد جلسه شورا برگزار می شده است مانند آن چه در دارالندوه یا در سقیفه صورت می گرفته است. چنان که تصمیم نسبت به جنگ احد به صورت شورایی بوده است. برخی موارد این تفکیک در عصر رسول و صدر اسلام واضح و برخی موارد غیر واضح است. البته در کم و کیف شورا به مثابه نهاد می توان سخن گفت و سناریوهای مختلف در شورا را مورد بررسی قرار داد و نسبتشان با مشارکت سیاسی را سنجید اما اصل نهادی بودن شورا به نظر مسجل می رسد.
نکته دیگر آن است که امر مشورت و زان پس شورا در امور سیاسی و حکومتی از دیر باز در جوامع مختلف سریان داشته است. در جامعه مکه و مدینه نیز چنین بوده است. به طور مشخص در مکه قصی بن کلاب جد چهارم رسول اکرم پس از دست یابی به ریاست و سیادت به تاسیس مکانی برای مشورت او با مردم و مشورت مردم با او دست زد. امری که در سایر قبایل و شهرها نیز انجام می گرفته است. بر این اساس کنش سیاسی پیامبر مبتنی بر سیره عقلا و سبک زندگی اجتماعی تایید شده توسط خداوند است که احکام امضایی را بر می سازد.
از این منظر شورا سابقه ای دراز دامن در قبایل و شهرهای جزیره العرب از جمله مکه داشته و بر همین پایه شايد اساسيترين اقدام قصي در مکه تأسيس دارالندوه بود كه منصبهاي سیاسی و امور اجتماعی را سازماندهي ميكرد. مشاركت در دارالندوه محدود به فرزندان قصي و ياران وي از قريش بود. اجتماع بزرگان مكه در دارالندوه تشكيل ميشد و در اين مجلس، جمعي از شيوخ و اشراف قريش بودند كه در بين آنها افراد زير چهل سال راه نمييافتند. انتخاب آنها بر حسب ثروت و خدماتي بود كه به انجام رسانده يا بر اساس شأن و منزلت اجدادشان بود، به طوري كه فرزندان قصي ميتوانستند بدون اينكه به سن چهل سالگي رسيده باشند(ازرقي، 1368 : 88) در اين مجلس حضور يابند. غير از فرزندان قصي افراد ديگر قريش در صورتي ميتوانستند در آنجا حضور يابند كه چهل سال داشته باشند. دارالندوه محل گفتگو و تصمیم گیری درباره امور سياسي، امور نظامي، امور اجتماعي و امور اقتصادي مکه بوده است. تصمیمهای زیر را میتوان در زمرۀ تصمیمهای مهم و تاریخ ساز دار الندوه دانست. پیمان خزاعه و بنی هاشم(ابن سعد، ۱۴۲۱ ق،ج۱: ۶۶؛ ابن حبیب، ۱۹۶۴:۸۹). فراهم شدن زمینۀ پیمان حِلف الفضول(مسعودی، ۱۹۶۵ – ۱۹۷۹؛ ج۳ :۹). تصمیم قریش برای قتل پیامبر(ص) که منجر به هجرت آن حضرت در لیلة المبیت شد(ابن هشام، ج۲ :۱۲۴؛ ابن سعد، ج۱ : ۱۹۳ – ۱۹۴).
بر این پایه شورا نهادی امضایی و دارای سابقه زیاد در میان مردم و مکه و مدینه و اکثر ملت های آن دوران با لحاظ تفاوت های خاص ملل بوده است که مبتنی بر قواعدی بوده است که در آن ها اگرچه نقش رهبر و فرمانده برجسته است اما در نهایت تصمیم جمعی بوده است. این موضوع ارتباط آن را با مساله مشارکت سیاسی برجسته می سازد.
5. صورت بندی مفهومی آیات شورا
شورا یکی از مهم ترین عناوین همبسته با مشارکت سیاسی در ادبیات سیاسی اسلامی است که رهیافت های گوناگونی نسبت به آن وجود دارد. ارتباط شورا با مشارکت سیاسی به ویژه مربوط به نقش مردم در فرایند تصمیم گیری در دولت دینی است. البته در گزینش رهبری خاصه در عصر غیبت هم موثر است. بر این اساس با توجه به اهداف شورا روشن می شود که شورا در مشارکت سیاسی هم موضوعیت و هم طریقیت دارد. برخی شورا را به سه قسم شورای پیش از حکومت، شورای مقارن حکومت و شورای پس از حکومت تقسیم کرده اند که تقسیم خوبی است. اما شورای شرعی را تنها در شورای پس از حکومت و در مواردی که بیانی از جانب خدا و رسول نباشد دانسته اند(اراکی ، 1388). که نشان می دهد در فضای عدم تفکیک دوره حضور و غیبت باقی مانده اند. ضمن آن که این رویکرد که نگاهی حداقلی و منفعلانه به مشارکت سیاسی دارد حتی در شورای پس از حکومت نیز تصمیم نهایی را از شورا سلب کرده و آن را متعلق به رهبر اعم از معصوم و غیر معصوم می داند(اراکی ، 1388: 29). که البته از دیدگاه مختار پژوهش مورد مناقشه و حداقل تفصیل قرار گرفته و رهیافت مطلوب ذیل آیات مربوطه تبیین می گردد.
مشورت و واژههای مترادف آن از ماده شور و در لغت از شار، «شارالعسل» به معنای بیرون آوردن عسل ناب از کندو گرفته شدهاست(ابن منظور، ۱۴۰۵ق. ج۴: ۴۳۴). شورا به معنی مشورت کردن، کنکاش، رایزنی، شور، رأی، تدبیر و در اصطلاح به معنای بررسی کردن و تجزیه و تحلیل یک مسئله به طور گروهی برای استخراج بهترین رأی است.
در وجه سیاسی منظور از واژه شوری عبارت از مشارکت افراد اجتماع و حضور و همکاری آزادانه آنها در مشاوره و گفتگو قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم و قرار است . به عبارتی «شوری» برای جمع افراد، اعم از گروهها، اقلیتها، حق گفتگوی آزاد و مناقشه پیرامون ادله و استدلالهای همه شرکتکنندگان در گفتگو را تضمین میکند(الشاوی، 1414 : 31) که در عمل متضمن لزوم توجه فرمانروایان به مشورت کارشناسان، صالحان و مشارکت آن در امور سیاسی را میرساند(امین، 1376: 16)یعنی حق امت در مشارکت سیاسی در امور حکومت و تصمیمگیری(عبدالخالق، 1319ق، : 41).
منظور سیاسی از امر: واژه امر در اصل معنای فرمان، دستور و تدبیر را می رساند. در قرآن نیز از نظر مفهوم همین گونه است و اساسا اشاره به مفاهیم سیاسی و حکومتی بیشتر با این واژه است. اما در مصادیق متعددی به کار رفته است. از جمله مصادیقی چون عذاب (یونس، 24). نظرات و چارهجویی (یوسف، 102) و راغب معنای این واژه را همان شأن عنوان نموده، لفظ عامی که بر همه افعال، اقوال و احوال صدق میکند(راغب، 1404 : 20). در این که منظور از امر چه می تواند باشد تقریبا تمامی یا اکثریت قریب به اتفاق تفاسیر معاصر شیعه معنای آن را عام و شامل امور سیاسی و اجتماعی مهم شمرده اند(همدانی، ج3: 192؛ پرتوى از قرآن، ج5: 323 ؛ ابن عاشور، ج3: 213). بنابر این مراد از امر امور حکومتی و اجتماعی مهم نیز می باشد.
استدلال به آیه (والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة وامرهم شوری بینهم و ممارزقناهم ینفقون) در رابطه با مقوله مشارکت سیاسی نیازمند اثبات اموری است از جمله این که شامل امور حکومتی کلان می گردد. آیه دال بر انشا به صیغه اخبار است. معارضی جهت اثبات دلالت آن وجود ندارد و مشاورین همه امت اسلامی یا نخبگان هستند. در آیات مشورت رویکرد ما در مشارکت حداکثری مشروط/واکارگذارانه بر آن است که می توان و یا می باید میان دوره معصوم و حضور و دوره غیبت تفاوت قایل شد و این دوره از اطلاق و عموم مشورت خارج است. در انتخاب رهبر و گزینش آن در دوره حضور نصوص قطعی آن را از دایره رای اکثریت و گزینش مردمی خارج می سازد که پرداختن بدان از موضوع و مجال بحث خارج است و پیش فرض مساله است. اما در اعمال حکومت قایل به تفصیلیم که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. نکته دیگر آن است که ما درصدد نفی مدیریت فردی نیستیم بلکه در مقام ضرورت توجه و دادن وزن کافی به مشارکت سیاسی و عمومی مردم و نخبگان هستیم.
آیه 38 شوری در مقام بیان ویژگی های مومنان است و در واقع درصدد ذکر الزامات و پی آمدهای ایمان است که در کنار اجابت پروردگار، برپاداشتن نماز و انفاق از مال، مشورت نیز آمده است. این آیه را برخی دلالت فقهی بر وجوب مشورت ندانسته و برخی نیز دانسته اند. اما فارغ از بحث فقهی واضح است که لسان آیه زبان ضرورت و لزوم، در ادبیات قرآنی است. امر در این آیه کلیه امور و مسایل شخصی و اجتماعی را دربر می گیرد. دو دیدگاه درباره آیه وجود دارد برخی آن را نامربوط به امور حکومتی دانسته و معتقدند دلالت مستقیمی بر مسایل اجتماعی و سیاسی ندارد و به نظر می رسد این آیه بر خلاف آیه 159 آل عمران در درجه نخست بیان گر اهمیت و ضرورت مشورت در زندگی فردی و اجتماعی آحاد مومنان است و دلالت خاص و مشخصی بر نهاد سیاسی و اجتماعی شورا ندارد. گرچه به صورت ثانوی و مطابقی بر آن نیز ناظر است. اما رویکرد دیگر امر را ناظر بر مسایل سیاسی دانسته و سخن آیه را درباره حیات اجتماعی مومنان می داند. در هر صورت در ورود مسایل اجتماعی و سیاسی و نخوه مدیریت آن ها در حکومت دینی یا مومنان شکی نیست و هر دو رویکرد آن را دربر می گیرد و جزیی از مدلول آیه می شمارد. بحث دیگر آن است که برخی برآنند آیه موضوعیت نسبت به معصوم ندارد و تنها طریقیت دارد در حالی که حتی اگر مشورت طریقی هم باشد خللی به بحث ما در لزوم مشارکت سیاسی نمی زند. بلکه لزوم بیشتر را می رساند زیرا در این فرض معصوم با آن که نیازی به مشورت و شورا ندارد اما خود را بدان ملزم می داند از این رو این امر به طریق اولی بر غیر معصوم لازم و فرض است.
اشکال دیگر به آیه آن است که نزول آیه در مکه بوده و هیچ مساله اجتماعی و سیاسی مطرح نبوده است. پاسخ آن است که گر چه آیه به احتمال بسیار مکی است اما مدلول «و امرهم شوری بینهم» نه قضیه خارجیه بلکه قضیه حقیقیه است. یعنی در مقام بیان موضوعی حقیقی و کلی است و شان نزولی خاص ندارد. در مکه نیز به جز مسایل و احوال شخصی دعوت پیامبر واجد بار سیاسی و اجتماعی هم بوده است. بر این اساس اگرچه دلالت اولی خارجی بر امور سیاسی ندارد اما واجد دلالت التزامی و عام است. البته باید اشاره شود که برخی نیز پاره ای آیات سوره شوری از جمله این آیه را مدنی دانسته اند(طباطبایی، ۱۳۹۰ق. ج۱۸ :۶).
تمسک به آیه در وجوب یا عدم وجوب شورا: نخستین مساله در نسبت با مشارکت سیاسی آن است که اصل تمسک به شورا در زمان حضور و غیبت چگونه است. الزامی است یا غیر الزامی؟ رویکرد مشارکت واکارگزارانه و رهیافت پژوهش تشکیل شورا را در عصر حضور و غیبت لازم می شمرد و معتقد است ادبیات آیه ادبیات الزام است بدین معنا که آیه رویه مومنان را در امور سیاسی مبتنی بر شورا می خواند. البته کم و کیف آن متفاوت است. چنان که تفاسیری نیز بر این نظرند. هر چند برخی از آن ها تبعیت از رای شورا را برای معصوم لازم ندانسته اند اما رجوع به شورا را لازم و واجب دانسته اند. به طور مثال احسن الحدیث بر آن است که جمله ی وامرهم شوری بینهم حاکی از موضوعیت شورا در اسلام است(قرشی، ج9 :498).
بر این اساس حاکم نباید استبداد بورزد بلکه باید به اهل رأی و اهل خبره رجوع کند. آرای آن ها را بشنود به گونه ای که احتمال خطا کاهش یابد اما پس از آن تصمیم با اوست. وجوب اطاعت اولی الامر مانع از آن نیست که در صدور فرمان متوسل به شورا شوند. می توان گفت که شورا در تمام امور مسلمین یک قاعده ی اساسی است. مگر آن که دلیل خاصی وجود داشته باشد. زیرا کلمه ی وامرهم اگر عمومیت یا اطلاق هم نداشته باشد ظهور در عنوان آن، از این جهت افاده ی عموم می دهد. چنان که تفسیر من وحی القرآن بر همین مطلب تاکید دارد(همان :191-192).
از بررسی قرآن و سیره پیامبر و معصوم بر می آید که مشورت برنامه مستمر مؤمنان است و پیامبر نیز با آن که عقل کل بود و با مبدأ وحی ارتباط داشت در مسائل مختلف اجتماعی و اجرایی، در جنگ و صلح و امور مهم دیگر به مشورت با یاران می نشست. در همین راستا سه نظریه درباره ی شورا می توان احصا و بیان کرد. نظریه ی نخست که می گوید شورا حق است و دومی آن را تکلیفی واجب می داند و سومین نظریه تلفیقی از این دو نظریه است که نظریه متقن تر و مناسب تری است. براساس این نظریه بر حاکم شرع گرچه فقیه عادل باشد جایز نیست که در مدیریت خود برای امت هرچه خود می خواهد بگرداند. بلکه بر او واجب است که با دیگران مشورت کند. آن گاه بر پایه ي این مشورت تصمیم بگیرد. همان گونه که تفسیر هدایت هم بدان اشاره دارد(تفسیر هدایت، ج12 :365).
در همین جهت است که برخی از تفاسیر در زمان غیبت نه تنها برلزوم تمسک به شورا تاکید دارند بلکه بر وجوب و نیز انحصار آن در مدیریت جامعه اشاره می کنند. و شورا را متشکل از نخبگان عالم و عابد و متقی در اموری که جامعه در تشخیص حکم یا موضوع آن متحیر یا مشکوک است و یا مورد اختلاف از امور شخصی، اجتماعی و سیاسی و غیر آن است می دانند. زیرا برآنند که مؤمن غیر معصوم هر که باشد در علم و شناخت مطلق نیست بلکه محتاج به شورا است. البته انحصار به شورا شاید مقرون به صحت نباشد اما در بعد کلان و در همراه کردن جامعه قطعا ضرورت دارد.
چنان که برخی دیگر نیز لزوم شورا را برای پیامبر در غیر وحی و امر الله معتقد اند و می نویسند:«شخص پيغمبر هم با آنكه به او وحى و الهام مي شده است از اين احتياج طبيعى مستغنى نبوده است، و البّته آنچه را ديگران لياقت فهمش را نداشتند و مختص بوحى بوده است همه چشم و گوش بسته اطاعت مى كرده اند و غير آنچه مربوط به وحى است كه پيغمبر (ص) هم جز در موقع مقتضى نمى تواند بفهمد مانند بقيّه ى كارهاى زندگى با مشورت انجام مى شده است، و احتياج به استدلال بر اين مطلب نيست كه پيغمبر در كارهاى زندگى با همان اصول و وسائل عمومى رفتار مى كرده است و وسيله ى خاصّ براى كارهاى خود نداشته است و استفاده از فكر و عمل ديگران هم يكى از لوازم اصلى زندگى است»(عاملي، ج2 : 257).
هم چنین مفسران و فقه ایی از اهل سنت نیز بر لزوم آن نظر داده اند. در علمای سلف آنان، حسن بصری و سفیان ثوری بر پیامبر رجوع به شورا را واجب می دانسته اند(ابن عاشور، ج3: 269).مذهب مالکیه بالکل آن را لازم و واجب می داند(ابن عاشور، ج3 :268). در مذهب شافعیه خود شافعی مستحب اما بسیاری دیگر از علمای شافعی مذهب واجب می شمرند(ابن عاشور، ج3: 269-268).در حنفیه نیز اگر چه دقیقا مشخص نیست اما از واژه مامور استفاده شده که به نوعی لزوم را می رساند و برخی مانند جصاص با استناد بدان وجوب را فهمیده اند.
در هرحال مشورت بر حاکم طبق مفاد آیه و ادبیات قرآنی لسان لزوم دارد و از نظر حکم فقهی حداقل، مستحب موکد و حداکثر واجب است که اگر دومی پذیرفته نشود اولی به شکل قدرت مندی خودنمایی می کند و محدوده مشارکت سیاسی را قدرتمند می سازد.
شورا در قرآن نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک الزام سیاسی است که مشارکت حداکثری مردم را در عرصه حکومت دینی ضروری میسازد. در عصر غیبت، مشورت و پذیرش آرای عمومی، شرط مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی است.
این آیه (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضّوا من حولک فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین) دومین آیه ای است که اهمیت فراوان در منظومه شورا و نسبتش با مشارکت سیاسی دارد. این آیه درباره جنگ احد در روزهای پس از اتمام جنگ نازل شده است. طبری درباره شأن نزول آیه می نویسد پیامبر اکرم(ص) چون از نزول قریش در دامنه ی کوه احد آگاه شد به اصحاب خود فرمود نظر مشورتی بدهید که چگونه عمل کنیم. عده ای کفتند که به سوی آنان از شهر خارج شویم. انصار گفتند ای پیامبر هرکس به دیار ما حمله کرده است شکست نخورده ایم. حال آن که امروز شما هم در میان ما هستید. پیامبر بر آن بود که در مدینه بماند و به دفاع بپردازد ولی پس از آن که از عبدالله ابن ابی سلول مشورت طلبید وی عرض کرد ای پیامبر ما را از بهشت محروم مکن. پیامبر(ص) علی رغم میل خود لباس رزم پوشید و با مردم به سوی احد حرکت کرد(طبری، 1408 ق، ج2 :60).
در این آیه با وجود وقایع اندوهناک احد که به اذهان از جمله پیامبر اکرم نادرست بودن عمل به نتیجه شورا و خرد جمعی متخذ از آن را تداعی می کرد بر سیره قبلی پیامبر در مشورت با مردم و مشارکت دادن آن ها در تصمیمات سیاسی گرچه آثار نامطلوبی هم داشته باشد تأکید می شود. در استدلال به این آیه باید به چند پرسش پاسخ داده شود و اثبات گردد. این که مقصود از امر اعم از وسایل مربوط به جنگ است یا نه؛ این که امر شاور هم دال بر وجوب است یا استجاب، که در آیه پیش درباره اش سخن گفته شد؛ خطاب فقط متوجه پیامبر(ص) است یا اختصاص به ایشان ندارد، در پاسخ به این پرسش ها در تفاسیر و صاحب نظران دیدگاه های گوناگونی وجود دارد.
در این آیه نکته نخست آن است که امر تمامی امور سیاسی اجتماعی است. زیرا از لحاظ ادبی الف و لام الف و لام جنس و نه عهد است. از نظر متعارف عرفی نیز شامل جمیع مسایل اجتماعی می شده و نه فقط جنگ و جهاد. اکثریت قاطعی از تفاسیر نیز بر عمومیت آن نظر داده اند که پیش از این بیان شد. نکته دیگر آن است که آیه اختصاص به پیامبر ندارد. امری که تقریبا مورد اجماع تمام تفاسیر است. در میان مفسران معاصر اهل سنت ابن عاشور در التحریر و التنویر پیامبر را مامور به شورا دانسته است(ابن عاشور، ج3 : 268).
لزوم/عدم لزوم عمل به نظر شورا: نکته اصلی در این جا مساله لزوم یا عدم لزوم عمل به نظر شورا و نتیجه ناشی از مشارکت سیاسی است. رویکرد مشارکت واکارگزارانه بالاجمال معتقد به لزوم عمل به نتیجه شورا در کلان قضیه و امور کلان است و با نگاهی عطف به دوره غیبت معصوم معتقد است که چه بسا این لزوم را در زمان معصوم حداقل پس از اقناع رسول و معصوم (آن گونه که برخی مفسران هم گفته اند(فضل الله، ج6 : 347-344). نیز بتوان استیفا کرد ولی اگر دوران حضور معصوم را هم نپذیریم در دوران غیبت دیگر هیچ محذوری وجود ندارد. بدین ترتیب بر آن است که عبارت فاذا عزمت دلالت بر عزم پیامبر و رهبر جامعه دینی پس از مشورت با اعضای شورا بر عمل به نتیجه شورا دارد. در واقع از این منظر عزمت دارای متعلق محذوفی است که می تواند عزمت علی رایک یا عزمت علی تنفیذ رای الشورا باشد. از آن جا که مخالفت با نظر اکثریت شورا نقض غرض است پس در واقع لزوم عمل به نتیجه شورا را می رساند. البته رای شورا دارای تفصیل است و سناریوهای مختلفی دارد اما لزوم عمل حداقل تمایل اکثریت قاطع را دربر می گیرد و بروز چنین تمایلی معمولا و عادتا معصوم را نیز قانع می سازد.
بر این پایه به تفصیل این نکات ورود می کنیم که باید به حل آن پرداخت. نخست آن که همان گونه که قبلا نیز اشاره شد و پاره ای از تفاسیر نیز بدان نظر داده اند در رابطه با رسول گرامی اسلام است که بسیاری معتقدند مشورت پیامبر با امت امری لازم است اما تصمیم گیری با ایشان است. این گروه عبارت فاذا عزمت فتوکل علی الله را دال بر اختیار تصمیم نهایی می شمرند. این تفاسیر علی الظاهر این رویکرد را به دوره غیبت نیز تسری می دهند. مثلا مفاهیم القرآن، بر آن است که خطاب در آیه متوجه حاکم مستقر است که به او امر به مشورت و انتفاع از آن می شود. ضمن آن که آیه دلالتی بر وجوب عمل حاکم بر اساس رأی شورا ندارد و تصمیم نهایی بر اساس نظرات شورا با خود حاکم است.
این دیدگاه بر اساس پیش فرض های پسینی مانند عصمت و علم امام معتقد است که شورا و مشورت پیامبر و معصوم امری واقعی نبوده و دارای اغراض دیگر است. اغراضی مانند شخصیت دادن به امت، مشاوره برای استفاده از تایید مردم، مشورت برای توجیه مشورت شوندگان، اتمام حجت با مشورت شوندگان، آماده ساختن مردم برای مورد مشورت واقع شدن، مشورت برای رشد فکری مردم، مشورت برای کشف استعدادها وو شخصیت داددن به مردم بوده است.
در بررسی این دیدگاه از سوی دیدگاه رقیب چند نکته مورد توجه است. نخست ان که عصمت از خطا و علم در تمام جزییات مربوط به امور روزمره معرکه آراست و شاید نتوان آن را تمام و کمال اثبات نمود. نمونه آن مربوط به جنگ بدر و تحذیر حباب بن منذر از بزگزیدن مکانی برای اتراق و پشنهاد مکان دیگر و پذیرفتن رسول اکرم است(ابنسعد، ۱۴۱۰ق–۱۹۹۰م، ج۳ :۴۲۷؛ ابنخلدون، ۱۴۰۸ق: ۴۱۲؛ طبری، ۱۳۸۷ق، ، ج۳:۹۶۰). در بحث علم امام هم گرچه در کلیت آن اجماع است اما باز در جزییات اختلاف است و شاید نتوان علم به امور روزمره را به همیشه و در تمام موارد تسری داد. مگر پیامبر و خدا بخواهند و طبیعی است که در اکثریت موارد مسایل از مجرای عادی انجام می گیرد. نمونه آن را نیز می توان عدم اطلاع اولیه پیامبر از شتر گم شده در جریان جنگ تبوک(مجلسی، :18/109،. المغازى، ج ۳ : ۱۰۱۰؛ السیرة النبویه، ابن هشام، ج ۴ : ۵۲۳ ریشهری، میزان الحکمه، ج۸، :۵۶۹؛ الصحیح من سیره النبی ، ج۱۰) دانست. ضمن آن که فاذا عزمت تفریع بر شاورهم بوده و منظور عزم بر اجرای تصمیم متخذ از شوراست حداقل در مواردی که موجب اقناع رسول و معصوم شود که به نظر می رسد قاعدتا هنگامی که شورا به دستور معصوم تشکیل می شود و اکثریت نظری می دهند این روند متضمن پذیرش پیشینی و اقناع پسینی ایشان است.
تفاوت ضمایر یعنی ضمیر جمع در شاورهم و ضمیر مفرد در عزمت نیز دلالت بر تصمیم انفرادی غیر از نظر شورا ندارد بلکه چون رهبری و صدور دستور به هر حال با معصوم مانند پیامبر و یا غیر معصوم است و او باید اجرا کند و به سلسله مراتب ذیل خود ابلاغ کند به طور طبیعی عزم به او منتسب شده است. زیرا اقتدار و اجرا با اوست.
اما حتی چنان که این نکات فنی را نیز نادیده بگیریم باز در بحث اصلی ما یعنی مشارکت حداکثری تاثیر منفی ندارد و تاکید بر آن است. زیرا نشان می دهد پیامبر و معصومی که مرتبط با منبع وحی و عالم غیب است در امورالناس خود را ملزم به شورا و مشورت و دخالت نظر متخصصان و مردم می داند و بر طبق ظاهر عمل می کند و کتاب وحی نیز بر آن تاکید دارد. برخی وجوه، تاکید بر ضرورت عمل به نتیجه مشورت است. برخی وجوه نیز در صورت عدم عمل به نتیجه مشورت موجب نقض غرض است. در نهایت نیز حتی اگر نسبت به دوره حضور محذوری باشد اما در دوره غیبت قطعا چنین محذوری وجود ندارد. برخی از مهم ترین تفاسیر نیز چنین تفکیکی را پذیرفته اند.
بر این اساس حتی اگر قایل باشیم مشورت رسول اکرم برای بهره جستن از افکار مردم نبود. از همین رو خداوند حق تصمیم گیری را تنها به آن حضرت واگذارد. می توان نسبت به دوره غیبت معصوم قائل به لزوم و وجوب شد و یا قایل به تفصیل حکم فقهی مشورت از لحاظ وجوب و استحباب میان امور کلان و جزیی شد. و بر آن شد که گرچه از امر در آیه ی مزبور بیش از رجحان فی الجمله فهمیده نمی شود اما چون کارهای کلان مملکت برای غیر معصوم بدون مشورت به سامان نمی رسد و «ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب»در چنین مواردی مشورت واجب است. چنان که تفسیر تسنیم هم بر این نظر است(جوادی آملی، 1388،ج16 : 134).
البته می توان به لزوم مشورت و لزوم عمل به نتیجه آرای شورا پس از اقناع رسول و معصوم و عدم وجوب عمل به رأی شورا بدون اقناع رسول و معصوم قایل شد. همان طور که نظر صاحب تفسیر من وحی القرآن چنین است(فضل الله، ج6 : 347-344) که دیدگاه معقول و پسندیده ای به نظر می رسد و نظر نهایی پژوهش در این مقوله است .
بر این پایه همان گونه که گفته شد دسته ای از تفاسیر و مفسران آیه، و پاره ای پژوهشگران (ارسطا و حسین شیخ الملوک، 1395) برآنند که هم اصل شورا لازم است و هم تقید به نتیجه شورا حداقل در مواردی که ترکیب کمی و کیفی آرا به گونه ای است که پیامبر و معصوم را قانع سازد که طبیعتا مبتنی بر رای اکثریت است بر پیامبر لازم است. حداقل رفتار پیامبر چنین نشان می دهد. مصداق و موردی وجود ندارد که پیامبر از عمل به نتیجه شورا سرباز زده باشد. از این رو حتی اگر در مورد معصوم نپذیریم اما عمل بر طبق رای شورا در کلیت بر حاکمان غیر معصوم لازم است. زیرا با نگاهی به قرآن و سیره پیامبر و شان نزول آیه متوجه می شویم که با آن عواقب سخت و ناگواری که شورای احد پیش آورد و آن ضربه ای که به مسلمانان وارد شد و آن بزرگانی که از دست داد و نزدیک بود که متلاشی شوند و این همه از آثار شورا بود. با وجود این باز آیهی قرآن اصل شورا را تحکیم می کند زیرا پایه اجتماع اسلامی است و امت اسلامی باید به عالی ترین صورت اجتماعی باقی بماند. همیشه رهبری پیامبر و اوصیاء در میان نیست پس باید با شورای اهل نظر و آشنا و مؤمن به معنای اسلامی امت را اداره کنند. گرچه میان مسلمانان مانند احد اختلاف افتد.
بر این پایه نظر پژوهش آن است که آیه باتوجه به مجموعه سیاق، دلالت بر وجوب و لزوم حداقل در لسان قرآن دارد زیرا که دوری از گناه و اقامه نماز از واجبات است. و توکل و انفاق دارای مصادیق واجب و مستحبند اما زندگی مؤمن نمی تواند عاری از آن دو باشد.از این رو این نکته که برخی گفته اند آیه به سه وصف اساسی واجب عبادی یعنی نماز، واجب اقتصادی یعنی زکات و انفاق و واجب سیاسی یعنی شورا اشاره کرده است(قاضی زاده، همان ص283). امری درست است. زیرا کلام از جانب خداوند و در توصیف ویژگی های مؤمنین و، بیان کننده صفاتی است که ملازم ایمان است. بدین ترتیب ظهور کلام از اخبار محض به انشاء در مقام اخبار تبدیل می شود. نظیر این مطلب در موارد دیگر از سوی فقها استدلال شده است.
بر این اساس ظهور آیه شریفه بر الزام پیامبر به شورا ناظر است. همچنان که در علم اصول بیان می شود که ظهور اطلاقی صیغه امر دال بر است مگر آن که قرینه ای بر خلاف باشد. اما دو نکته یا اشکال در آیه تقویت کننده احتمال استحباب و یا اباحه است که باید پاسخ داد. نکته اول آن است که مسأله مشورت با امت در سیاق امور استحبابی ذکر شده است چرا که در حکم قبلی یعنی عفو و استغفار پیامبر برای امت واجب نیست و ظهور سیاقی آیه نشانگر ظهور «و شاورهم» در استحباب می شود. در پاسخ می توان گفت که قرینه ای بر استحباب وجود ندارد و قرینه خارجه ای هم نداریم. بالعکس ظهور امر در آن دو دال بر وجوب است. یعنی مشخص نيست كه دو جمله ((فاعف عنهم واستغفر لهم)) دال بر استحباب عفو و استغفار باشند؛ بلكه چون فعل امر هستند و امر نيز ظاهر در وجوب است، بايد گفت كه اين دو جمله نيز دلالت بر وجوب مى كنند؛ بنابراين براى اثبات استحباب عفو و استغفار بايد دليل معتبرى ارائه گردد، در حالى كه دليلى ارائه نشده است.
ضمن آن نمى توان با استناد به ظهور سياقى آيه، از ظهور لفظى فعل امر ((شاور)) در وجوب مشورت دست برداشت؛ از این رو ظهور لفظی بر ظهور سیاقی مقدم است. همچنین جملات ((فاعف عنهم))، ((استغفرلهم)) و ((شاورهم فى الامر)) در سياق واحد وارد نشده اند زیرا قرآن بسيارى از واجبات و مستحبات را در رديف هم ذكر مى كند مانند: ((فاقروا ما تيسر منه و اقيموا الصلاه و آتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا))(مزمل: 20). با اينكه قرائت قرآن مستحب است و اقامه نماز واجب، همین مساله در رابطه با سلام و جواب سلام نیز که در سوره نساء: آیه 86 آمده است نیز وجود دارد.
نکته دوم آن است که این احتمال وجود دارد که این آیه در مقام توهم حظر آمده باشد و امر پس از حظر و یا درمقام توهم حظر دال بر لزوم نیست. توضیح آن است که آثار نامطلوب غزوه احد که نتیجه مشورت پیامبر با مردم بود این انتظار را به وجود آورده بود که پس از پایان جنگ خداوند پیامبرش را از مشورت باز دارد. در این وضعیت امر به مشورت تنها دال بر جواز است و لزوم را نمی رساند. این اشکال نیز در صورت جداسازی آیه از ماجرای احد و یا انکار بحث اصولی عدم دلالت امر عقیب توهم حظر بر وجوب، و نیز استناد به سیره مستمره پیامبر و بیانات ایشان دربارهی لزوم مشورت که مدلول آیه را مدد می رساند رنگ می بازد و از میان می رود.
از این رو در امرالناس و نه امرالله و امور عادی مثل معاملات و معاشرات که انجامش مباح و ترکش جایز است و امور اجتماعی که مبتنی بر تشخیص مردم و صلاح دید آن هاست. از فإذا عزمت که تفریع بر شاورهم فی الامر است می توان این گونه فهمید که چون در مشاوره رأی برانجام کاری قرار گرفت باید عزم کنی و تصمیم قاطع بگیری، و نیز شک و تردید به خود راه ندهی و توکل به خدا کنی چون پس از مشورت و عزم امور و انجام آن به هر صورت از اختیار و ارادهی انسان بیرون می رود و در مجرای مشیت الهی واقع می شود. همان طور که تفاسیری چون پرتوی از قرآن(طالقانی، ج5 : 398)، روشن( مصطفوی، ج5 : 116) و التفسیر لکتاب الله المنیر(کرمی. )نیز چنین برداشت و تفسیر کرده اند. البته رای شورا وجوه گوناگون می تواند داشته باشد که لزوم حداقل نتیجه منجر به اقناع رسول را در بر می گیرد.
برخی احادیث هم این نگره را تقویت می کند. از پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نقل شده که فرمود: «اِذا کانَ امَرائُکُمْ خِیارَکُمْ وَ اَغْنِیائُکُمْ سُمَحائُکُمْ وَ اَمْرُکُمْ شُوری بَیْنَکُمْ فَظَهْرُ الاَرْضِ خَیْرٌ لَکُمْ مِنْ بَطْنِها وَ اِذا کانَ امَرائُکُمْ شِرارَکُمْ وَ اَغْنِیائُکُمْ بُخَلائَکُمْ وَلَمْ یَکُنْ اَمْرُکُمْ شُوری بَیْنَکُمْ فَبَطْنُ اْلاَرْضِ خَیْرٌ لَکُمْ مِنْ ظَهْرِها(ترمذى 3/ 361، ، تحف العقول/ 36).
روایت دیگری از امام رضا است که می فرماید: و عن معمر بن خلاد قال: هلك مولى لأبي الحسن الرضا عليه السلام يقال له سعد، فقال: «أشر عليَّ برجل له فضل و أمانة؟». فقلت: أنا أشير عليك! فقال شبه المغضب: «إن رسول الله كان يستشير أصحابه ثمّ يعزم على ما يريد الله»(برقى ، ج 2 : 601 ).
در تبیین معنای اراده خدا از خارج و به لحاظ تاریخی می دانیم که پیامبر هیچ گاه مشورتی ننمود که پس از مشورت خلاف نظر اکثریت عمل نموده باشد. بنابر این منظور از اراده خدا همان عمل به نظر منتج از شورا یی است که اقناع کننده و حجیت آور برای معصوم و رسول باشد.
8. سیره معصومین در تمسک به شورا و مشورت در مشارکت سیاسی
در تکمیل بحث شورا و نسبت آن با مشارکت سیاسی از آن جا که روش پژوهش تفسیر موضوعی است که تفسیری جامع نگر است به سیره و روش معصومان به ویژه پیامبر اکرم اشاره می کنیم. سیره مستمر و همیشگی پیامبر مشورت با مردم بود و از این رو نمونه هایی از مشورت های آن حضرت که گاه به شکل مشورت فردی و گاه جمعی و شورا و یا جمع مشاوران بوده است بدون تفکیک به اختصار بیان می شود. البته طبیعی است که اگر در میان جمع بزرگی از مسلمانان و در مقام اخذ نظر بوده شورای نهادی است. اگر فردی است مشورت است و اگر جمع محدود و برگزیده است مشورت با گروه مشاوران می تواند تلقی شود.
1ـ پیامبر در جنگ بدر در سه مورد مشورت کرد. اول: درباره اصل جنگ با وجود آن که به نظر می رسد خود حضرت تمایل به خروج داشتند با اصحاب مشورت کرد. که این مشورت طبق نصوص و گزارشات تاریخی به شکل شورا و یا در میان عموم مردم بوده است. پیامبر پس از آگاهی از اقدام قریش با سپاهیان خود مشورت کرد. ابتدا ابوبکر و عمر، به ترتیب، برخاستند و گفتند: «نجنگیم، به خدا سوگند! قریش از هنگامی که عزیز شده، ذلیل نشده و از زمانی که کافر شده، ایمان نیاورده و تسلیم نخواهد شد، بلکه با قوت تمام خواهد جنگید». سپس مقداد بلند شد و عرض کرد: «ای رسول خدا! ما همانند قوم بنیاسرائیل نیستیم که به پیامبر خود حضرت موسی گفتند: )فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبّکَ فَقاتِلا إِنّا هاهُنا قاعِدُونَ(؛ «تو و خدایت بروید و خودتان جنگ کنید و ما اینجا درنگ میکنیم». پس از این گفتگوها پیامبر از یارانش و به ویژه «انصار» درخواست مشورت نمود. بدان جهت که آنان اکثریت داشتند و نیز، در بیعت عقبه تعهد بر یاری و حمایت پیامبر کرده بودند و پیامبر نیز نگران آن بود که آنان تنها در مدینه و نه در بیرون از مدینه خود را ملزم بدان تعهد و یاری بدانند. اما سعد بن معاذ بلند شد و بر جمایت همه جانبه انصار تاکید کرد. وی گفت: «من به نمایندگی از انصار پاسخ میدهم. گویا منظور شما، ما هستیم؟». پیامبر فرمود: «بله». سعد گفت: «ما به شما ایمان داریم و شما را تصدیق میکنیم و هر آنچه از اموال ما میخواهی، برگیر. به خدا! اگر دستور فرمایی که وارد این دریا شویم، نافرمانی نخواهیم کرد». پیامبر اعظم(ص) از سخنان سعد خشنود گردید، بلافاصله دستور حرکت صادر کرد و فرمود: «در سایه برکت خداوند حرکت کنید. خداوند پیروزی بر یکی از دو طایفه (کاروان تجاری یا گروه نظامی) را به من وعده داده است»(واقدی، ۱۴۰۹، ج۱:۴۷، طبری، ج2 :140و189).
البته ممکن است اشکالی قرآنی تفسیری بیان گردد. بدین گونه که درباره تصمیم پیامبر و رد شورایی یا مشورتی بودن آن به آیات نخستین سوره انفال که مرتبط با جنگ بدر است به ویژه آیه پنجم استناد شود و خروج از مدینه به قصد جنگ به دستور خدا منتسب شود همان گونه که ظاهر آیه بیان می دارد. در این جا دو پاسخ به نظر می رسد. نخست آن که در هیچ یک از نقل های تاریخی این که پیامبر به مردم تصمیم و نظر خداوند برای خروج را پیش از شورا و مشورت ابلاغ کرده باشد یا سخنی که دلالت بر اراده الهی برای خروج گفته باشد در دست نیست. اما مشورت و تشکیل شورا نصوص تاریخی دارد. بنابر این حتی اگر چنین دستوری هم بوده باشد پیامبر تا پیش از موافقت اکثریت مردم سخنی به میان نیاورده است. پاسخ دوم با توجه به ملاحظات تاریخی این است که آیه مربوط به پس از پایان جنگ و اختلاف بر سر غنایم است و از اراده تکوینی خداوند از مجرای عوامل عادی مانند موافقت اکثریت حکایت می کند. چنان که به مخالفت و کراهت گروهی از مومنان برای خروج اشاره دارد که امری تاریخی است. از این موارد نیز در قرآن فراوان است مانند آیه و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی(أنفال: 17). بنابر این آیه نافی شورای تصمیم گیر در این باره نیست و از اجرای اراده الهی از مجرای شورا یا تطبیق تکوینی اراده الهی و اراده برخاسته از مشورت و شورا بر یکدیگر حکایت دارد.
دوم: در انتخاب و تعیین موضع نبرد با اصحاب به صورت شورا مشورت کرد. هنگامی که سپاه اسلام در نزدیکی چاه های بدر فرود آمدند، در این محل رسول خدا از یاران خود درباره محلّی که فرود آمده بودند مشورت خواست. حُباب بن منذرگفت ای رسول خدا آیا به دستور خدا در اینجا سپاه را مستقر نمودید رسول خدا فرمود نه چنین نیست. بلکه باید طبق تدبیر جنگ و سیاست نظامی عمل کرد. حباب بن منذر گفت اینجا جای مناسبی نیست، بفرمای تا: سپاه اسلام پیش روند و در کنار نزدیکترین چاه فرود آمده و چاه های دیگر را تخریب و یک چاه باقی گذاشته و حوضی پر از آب، و رسول خدا به نظر او عمل نمود(ابن هشام، ۱۴۱۸ ، ج ۲ : ۲۵۸، طبری، ۱۴۰۸، ج۲ : ۲۰٫). سوم: درباره اسیران جنگ بدر با بزرگان اصحاب و به صورت جمعی مشورت کرد(واقدی، ج3 :926) که بالاتفاق پذیرش فدیه را رای دادند که حضرت همان گونه عمل نمودند.
2ـ در جنگ احد پیامبر شورایی تشکیل داد و از نحوه برخورد با لشکر قریش مشورت کرد. عبدالله بن اُبی نظریه دفاع در شهر مدینه را پیشنهاد داد، و روسای قبایل آن را تأیید کردند. پیامبر (ص) هم موافق بود؛ اما جوانان با این نظر مخالفت شدید کردند(واقدی، ج1 :211). پیامبر (ص) به رغم میل باطنی و اعتقاد به صحت تاکتیک دفاعی در مدینه، رأی آنان را پذیرفت و در نهایت بر اساس شورا و مشورت نظر جوانان را که اکثریت داشتند عملی نمود.
3. در جنگ احزاب نیز رسول الله بر پایه مشورت و نظر شورا پیش رفت. هم در نحوه مواجهه با قریش مشورت کرد که عدهای پیشنهاد دادند که در داخل شهر و از نقاط مرتفع و برجها بر دشمن بتازند. اما سلمان فارسی گفت: «سرزمین ما (ایران) هر گاه با هجوم ناگهانی و نابهنگام دشمن مواجه شود، در اطراف شهر خندق عمیق حفر میکنند و با احداث سنگرها و پرتاب تیر از برجها، از شهر دفاع میکنند». این پیشنهاد، به اتفاق آرا تصویب شد(طبری، ج2 :224)و به اجرا درآمد(واقدی، ج 1 : 444). همچنین قبایلی خواستار یک سوم میوه های مدینه در ازای شرکت در جنگ و یاری مسلمانان بودند که پیامبر بعد از مشورت با بزرگان از یاران آن را نپذیرفت.
مشورت در پیکارهای بنی قریظه و بنی نضیر (بیهقى،ج 9، ص 218). در ماجرای صلح با قریش در حدیبیه (تفسیر ابن کثیر، ج1، ص220). در غزوه طائف (حلبى، ج3، ص 161) و غزوه تبوک (فتح البارى، 10/82 -83). از دیگر مواضع تمسک رسول خدا به شوراست.
9. نتیجه گیری
نگرش به مقوله مشارکت سیاسی نکته چالشی در تفسیر سیاسی-موضوعی است که در چند آیه قرآن بدان اشاره شده است. از سوی دیگر شورا یکی از مفاهیم جدی مرتبط با موضوع مشارکت سیاسی و تعیین کننده حدود و ثغور آن است. به نوعی که نوع نگرش بدان در رهیافت قرآنی و متون دینی تاثیر اساسی بر رویکرد مطلوب در مشارکت سیاسی در دولت دینی دارد.
رهیافت واکارگزارانه(حداکثری مشروط) در رابطه با آیات شورا و نسبت به مشارکت سیاسی، در مرحله انتخاب رهبر با وجود پذیرش نص و نصب الهی اما برای مشارکت سیاسی مردم موضوعیت نیز(علاوه بر طریقیت) قائل است. بر اساس آیات شورا مشورت با مردم و یا نمایندگان مردم امری تزیینی و حاشیه ای قلمداد نمی شود. هم مشورت امری لازم است و هم التزام به مشورت و نتیجه ای که از مشورت بر می خیزد بالاجمال امری ضرور است. زیرا نفس تشکیل شورا توسط معصوم نشان دهنده التزام اجمالی پیشینی معصوم به نتایج آن است. حداقل در مواردی که اکثریت قاطعی درباره یک نظر وجود دارد و موجب اقناع معصوم می گردد. البته در مورد معصوم و امام منصوص معصوم اگر درباره التزام به نتیجه مشورت تردیدی وجود داشته باشد و یا دلایلی آن را خدشه دار سازد در غیر معصوم چنین دلایلی وجود ندارد و تبعیت از نتیجه مشورت حداقل در امور کلان قطعی است. بر این پایه در عصر غیبت، مشارکت سیاسی عمومی و مشورت با مردم هم در انتخاب رهبری است و هم در جریان تصمیمات سیاسی به نحو الزامی جاری می شود. البته مشروط به رعایت شرایط و رمینه های پیشینی در انتخاب رهبر و روند حکومت داری است اما به هر حال توجه به انظار عمومی و مشارکت آن در روندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی بنابر این تفسیر سیاسی از قرآن و رهیافت به کلام سیاسی شیعی امری ضرور و لازم است و شرعیت حدوث و بقای دولت دینی با آن گره خورده است.
منابع :
قرآن کریم
نهج البلاغه
ابن حبیب، کتاب المُنَمَّق فی اخبار قریش، چاپ خورشید احمد فاروق، حیدرآباد، دکن ۱۳۸۴ / ؛۱۹۶۴.
ابن منظور، لسان العرب، بی جا، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق.
ابن هشام، سیره النبویه، چاپ ششم، بیروت دارالکتب العربی، ۱۴۱۸.
اراکی، محسن، جایگاه شورا در انتخاب حاکم اسلامی،حکومت اسلامی، سال14، شماره2، تابستان 1388.
ارسطا محمدجواد و حسین شیخ الملوک، ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س)، پژوهشنامه متین، سال هجدهم، شماره 73، زمستان 1395.
ارسطا، محمدجواد اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی (ع)، فصل نامه حکومت اسلامی، شماره 17، پاییز 1379.
ارسطا، محمدجواد مردم و تشکیل حکومت اسلامی، مطالعات انقلاب اسلامی، پاییز ،1384 شماره 2.
ازرقي، ابوالوليد محمدبن عبداللهبن احمد، اخبار مكه و ما جاءفها من الآثار، تحقيق رشدي الصالح ملحس، ترجمه و تحشيه از محمود مهدوي دامغاني، تهران، بنياد، 1368.
ایزدهی، سیدسجاد، مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1396.
بازرگان، عبدالعلی، شورا و بیعت: حاکمیت خدا در حکومت مردم، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۷8.
پای، لوسین، فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی،ترجمه مجید محمدی، نامه فرهنگ،شماره 5و6، سال دوم. پاییز و زمستان 1370.
